في خطوة وصفت بالصارمة، أصدر الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر منشورًا إداريًا يقضي بمنع دخول أي مفتش آثار أو مرمم أو موظف إلى مخازن ومعامل الترميم أو مواقع الحفائر إلا بتكليف رسمي مباشر.

ويأتي القرار بعد رصد تسريب معلومات خلال الفترة الأخيرة حول بعض الاكتشافات الأثرية قبل الإعلان عنها رسميًا، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات مشددة لضبط المنظومة وحوكمة العمل داخل المواقع الأثرية الحساسة.

وأكد المنشور أن التواجد سيقتصر على العاملين المكلفين فقط، محذرًا من أن أي تجاوز للتعليمات سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية الفورية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة واضحة لردع أي محاولات غير مسؤولة قد تمس سرية العمل الأثري أو تهدد سلامة الاكتشافات قبل طرحها للرأي العام وفق القنوات الرسمية.