القاهرة- مباشر: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة.

ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويتضمن التعاون في جذب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، إلى جانب دراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة، مع الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأوضح وزير البترول أن البروتوكول يمثل امتدادًا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، ويدعم جهود الترويج للفرص المتاحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تمويل المشروعات وتسريع خطط التوسع وتعظيم العائد من أصول القطاع.

وأشار بدوي إلى أن التعاون يستهدف تعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات استثمار وتمويل مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات، وتحسين إدارة الأصول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد.

ولفت وزير البترول إلى أن تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يمثلان مؤشرًا على تحسن مناخ الاستثمار في القطاع، بما يهيئ المجال أمام جذب استثمارات جديدة وتشجيع الشركات العالمية على زيادة نشاطها في البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما أوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق الاستثمارات ليشمل مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب زيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.

وفي قطاع التعدين، أكد بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تسهم في زيادة جاذبية القطاع، ودعم أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين يتطلب التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشار محمد فريد إلى أهمية تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال في دعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل خطط التوسع والتطوير، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية.

وشدد على أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب التوسع في التصنيع المحلي والصناعات المرتبطة بها، بما يرفع القدرات الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويعزز تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح فريد أن التكامل بين الوزارتين يستهدف توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية لزيادة جاذبية الفرص المتاحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل.