أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تبني الحكومة لسياسات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعة والقطاع الصحي، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لسوق المال، يؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية اقتصادية تستهدف زيادة معدلات النمو، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، من شأنه تشجيع المصانع على التوسع، ودعم جهود توطين الصناعة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسواق والمستهلكين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوافز الخاصة بقيد الشركات في البورصة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة تمثل إجراءات من شأنها تنشيط سوق المال، وزيادة جاذبية الاستثمار، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات، بما يدعم خططها التوسعية.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة يتطلب سرعة إقرارها وتطبيقها بكفاءة، مع استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو المستدام.