أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين أن قرار الولايات المتحدة تمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية مرفوض بشدة وغير مبرر.

وقالت الدكتورة فارسين - في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس- 'إن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق لكل الدول الأعضاء، وأن منع الدولة التي تستضيف الأمم المتحدة على أراضيها لأي وفود رسمية من المشاركة هو مساس بحق الأمم المتحدة'.

وأضافت أن هناك اتفاقية ملزمة لدولة المقر تفرض عليها السماح للوفود الرسمية من جميع الدول بالمشاركة، ومنها دولة فلسطين، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية تجاهل كليا ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وتجاهل كل الإجراءات التي تنفذها دولة فلسطين في إطار التطوير والإصلاح، إلى جانب تجاهل الأعمال الأحادية التي تقوم بها دولة الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني على مدار عقود وبأشكال مختلفة.

وأشارت إلى أن لجوء فلسطين إلى المؤسسات الدولية والاحتكام إلى القانون الدولي حق مشروع لكل الدول، خاصة في ظل الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف مناحي الحياة، معتبرة أن القرار يمثل استهدافا مباشرا لحق دولة فلسطين في تمثيل شعبها والمشاركة في أعمال المؤتمر، وتزداد خطورته لكونه يأتي للعام الثاني.

وأوضحت أن فلسطين لديها مصفوفة إصلاحات شفافة ومعروفة لمعظم الدول، ويمكن لأي طرف مراجعتها والاطلاع على مدى تحقيق ما طُلب من الجانب الفلسطيني، منوهة بأن فلسطين تمكنت حتى الآن من تحقيق نحو 70 إلى 75% من هذه الإصلاحات.

وشددت على أن تلك الإصلاحات هى مطلب فلسطيني بالأساس، بهدف إدارة المؤسسات بشكل أكثر كفاءة، وإدارة المال بصورة أفضل، وتقديم خدمة أفضل للشعب، لكن لا يجب أن يكون الإصلاح شماعة مقابل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أننا لن نتخلى عن حقنا في تقرير مصيرنا وهو حق أساسي لحريتنا وتجسيد دولتنا على أرضنا.

وبينت أن فلسطين ستواصل العمل على مصفوفة الإصلاحات، مطالبة الجانب الأمريكي بإعادة مراجعة ما تم تحقيقه في مصفوفة الإصلاحات وذلك بالاعتماد على تقارير دولية، لافتة إلى أن منع القيادة الفلسطينية من الوصول الى الأمم المتحدة يحمل تناقض سياسي واضح مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.