أكد الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن المشهد الأمني في العراق تشكّل تحت ظروف معقدة منذ عام 2003، مشيرًا إلى أن تعدد الفصائل والحركات المسلحة كان نتيجة عوامل تراكمية على مر السنوات، أبرزها وفرة الأسلحة المخزنة منذ عهد النظام السابق، إضافة إلى دور هذه الفصائل في مواجهة القوات الأمريكية سابقًا، ومكافحة تنظيم داعش لاحقًا، وأن هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على الدولة العراقية في إدارة الملف الأمني، وضبط إيقاعه بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي وسلامة المواطنين.

عائد الهلالي.. العراق عام 2003

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، في مداخلة هاتفية عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، إلى أن نشوء الفصائل المسلحة لم يكن حدثًا عشوائيًا، بل جاء نتيجة تراكم عوامل تاريخية وسياسية، من بينها التدخلات الأمريكية السابقة، سواء عبر إسقاط النظام أو ما يتعلق بتدخلات غير مباشرة في الملف الأمني، بما ساهم في ظهور تنظيم داعش وانتشاره داخل العراق، وأن هذه الفصائل لعبت أدوارًا متعددة في المعارك السابقة، سواء ضد القوات الأجنبية أو في مواجهة الجماعات الإرهابية، ما أكسبها خبرة عسكرية وسياسية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه شكّلت تحديًا أمام الدولة في فرض هيبة القانون والنظام.

وأوضح عائد الهلالي، أن الحكومة العراقية تعتمد استراتيجيات متعددة لضبط الوضع الأمني، تشمل الأطر الدستورية والقانونية والسياسية، بما يضمن تنظيم عمل الفصائل المسلحة وإدماجها داخل مؤسسات الدولة وفق سياسات واضحة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك الإمكانيات والخبرة اللازمة لمواجهة أي استفزازات خارجية، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حاولت في أوقات سابقة التأثير على الملف الداخلي العراقي بشكل مباشر أو غير مباشر.

إدماج الفصائل.. مؤسسات الدولة

شدد مستشار رئيس الوزراء العراقي، على أن عملية إدماج الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة يجب أن تتم وفق محددات قانونية ودستورية وسياسية واضحة، بعيدًا عن أي تدخل خارجي في الشأن السياسي العراقي، فضًلا عن أن هذا الإطار يهدف إلى تحقيق استقرار داخلي مستدام، والحفاظ على سلطة الدولة وهيبتها، بما يضمن عدم استغلال هذه الفصائل لتحقيق مصالح خارجية أو التأثير على السياسات الداخلية للعراق.

واختتم الدكتور عائد الهلالي، بالتأكيد على أن الطريق إلى استقرار العراق يعتمد على تعزيز قدرات الدولة، وإدارة الفصائل المسلحة بشكل قانوني ومنظم، بما يحقق التوازن بين الأمن والاستقرار الداخلي، ويحد من أي مخاطر تهدد البلاد على المدى الطويل، وأن الحكومة العراقية تعمل على حماية سيادة الدولة، ومواجهة أي تدخلات خارجية قد تؤثر على قراراتها الداخلية، مشيرًا إلى قدرة المؤسسات الأمنية والحكومية على ضبط الوضع الداخلي بكفاءة عالية.