يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية لتعديل اتفاقية البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.

ويشمل التعاقد شركات «كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني» و«أوشينير زعفرانة» و«صحارى للزيت والغاز»، لتعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018.

وأكدت اللجنة أن منطقة خليج السويس تُعد من أهم وأقدم المناطق البترولية في مصر، مشيرة إلى أن شمال الزعفرانة من المناطق الواعدة التي تتطلب استمرار ضخ الاستثمارات وتطوير تقنيات الإنتاج للحفاظ على معدلات الإنتاج.

ويتضمن التعديل ضخ استثمارات لا تقل عن 70 مليون دولار خلال السنوات العشر الأولى، إضافة إلى 10 ملايين دولار لحفر بئرين تنمويين، ونحو 80 مليون دولار لاستبدال وحدة الإنتاج الحالية بتسهيلات حديثة، إلى جانب إعادة تنظيم آليات استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج بما يحقق عائدًا أفضل للدولة.

كما يشمل التعديل الالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز استخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لجذب المزيد من الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.