حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.

وقال إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلاً من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.

وأكد 'عبدالغني' أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلي محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف وتنظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو احدي العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

وأضاف أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني، حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن

10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وأشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء علي مال عام.

وقال إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.

وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم ان الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها اولا بأول.

وقال إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.