علمت «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية وجّه أخيراً مخاطبات رسمية إلى كل الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، شدد خلاله على عدم قبوله طلبات الترشيح الصادرة عن تلك الجهات، بتوظيف غير كويتيين داخلها على بندي (العقود، أو الاستعانة بخبرات) في حال توافر مواطنين مسجلّين بنظام التوظيف المركزي التابع للديوان، ويحملون ذات التخصصات العلمية المطلوب التوظيف فيها، مؤكداً أنه «في هذه الحالة سيعتبر الديوان طلب الجهة بمنزلة احتياج فعلي، وسيتم مباشرة ترشيح المواطنين المسجلّين بدلاً عن غير الكويتيين المُراد توظيفهم».ووفقاً لتعميم رسمي، فإن مخاطبة «الديوان» جاءت مرتكزة على توجيهات سمو الأمير وقراره السيادي رقم 1676 الصادر في فبراير 2024، وتحديداً في مادته الثانية التي قضت بأن «على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها لمجلس الخدمة المدنية، لإقرارها وفقاً للضوابط المعمول بها»، حيث يهدف الديوان، من خلال التعميم، إلى توظيف المؤهلين من الكوادر الوطنية، المرشّحين على قوائم الانتظار الخاصة بنظام التوظيف المركزي بالجهات الحكومية، بوظائف تتناسب وتخصصاتهم العلمية لتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعيين بالوظائف العامة بكل جهات الدولة، في ضوء تعميم الديوان رقم 4/ 2024 بشأن إقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظف المركزي.

علمت «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية وجّه أخيراً مخاطبات رسمية إلى كل الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، شدد خلاله على عدم قبوله طلبات الترشيح الصادرة عن تلك الجهات، بتوظيف غير كويتيين داخلها على بندي (العقود، أو الاستعانة بخبرات) في حال توافر مواطنين مسجلّين بنظام التوظيف المركزي التابع للديوان، ويحملون ذات التخصصات العلمية المطلوب التوظيف فيها، مؤكداً أنه «في هذه الحالة سيعتبر الديوان طلب الجهة بمنزلة احتياج فعلي، وسيتم مباشرة ترشيح المواطنين المسجلّين بدلاً عن غير الكويتيين المُراد توظيفهم».

ووفقاً لتعميم رسمي، فإن مخاطبة «الديوان» جاءت مرتكزة على توجيهات سمو الأمير وقراره السيادي رقم 1676 الصادر في فبراير 2024، وتحديداً في مادته الثانية التي قضت بأن «على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها لمجلس الخدمة المدنية، لإقرارها وفقاً للضوابط المعمول بها»، حيث يهدف الديوان، من خلال التعميم، إلى توظيف المؤهلين من الكوادر الوطنية، المرشّحين على قوائم الانتظار الخاصة بنظام التوظيف المركزي بالجهات الحكومية، بوظائف تتناسب وتخصصاتهم العلمية لتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التعيين بالوظائف العامة بكل جهات الدولة، في ضوء تعميم الديوان رقم 4/ 2024 بشأن إقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظف المركزي.

الاحتياجات الوظيفية

وألزم التعميم جميع الجهات الحكومية، اعتباراً من اليوم، بضرورة إدخال احتياجاتهم الوظيفية آلياً عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية من كل الوظائف، على أن تكون موزّعة وفق المسميات الوظيفية المعتمدة حسب المجموعات الوظيفية المصنّفة، على أن يقوم الديوان بترشيح المسجلّين بالنظام لهذه المسميات وفق المؤهل العلمي المناسب لشغلها، مع مراعاة أن يكون إدخال احتياجاتهم الوظيفية بالنظم المتكاملة مرتين بالسنة المالية.

وشدد على أن «إدخال الاحتياجات الوظيفية مرتين بالسنة سيتم من خلال وضع خطة شاملة من قبل الجهات الحكومية تراعي فيها الخريجين الحاصلين على مؤهلات مخصصة لجهاتهم، إن وجدت، إضافة إلى الاحتياجات الفعلية للقطاعات كافة ومراكز العمل قبل اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية، على أن تلتزم الجهات بتعيين المرشحّين للعمل لديها من قبل الديوان بما يتوافق والدرجات المالية المعتمدة من وزارة المالية في ميزانية الجهة، دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات الواردة في تعاميم الديوان».