الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة آخر بالسجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه لكل منهما، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، لاتهامهم بتشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية رقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بضبط تشكيل عصابي للهجرة الغير شرعية والاستيلاء على مبلغ مالي بطريق الاحتيال.

كشفت التحقيقات أن المتهم 'م.س.ع' صياد من محافظة كفر الشيخ أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك.

وتبين أن المتهم استعان بـ 15 متهمًا آخرين ضمن التشكيل العصابي لمعاونته في متابعة الانتقالات والاعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.

ووفقًا لأوراق القضية، تبين أن المجني عليه 'ط.م.ع' صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول وطلب منه تسفيره لدولة ألمانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده.

ووصل المجني عليه إلى المتهم وأعطاه مبلغ مالي قدره 750 دولار نظير تسفيره لدولة ألمانيا بطريقة غير شرعية فسلمه إلى أشخاص مسلحين اقتادوه بأحد المركبات إلى منطقة غابات واستولى هؤلاء المسلحين على ما بحوزته من مبالغ مالية واصحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، قبل أن يجري ضبطه وترحيله إلى مصر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.