أصدر نادي قضاة مصر بيانا أكد فيه أنه، عملا بأحكام الدستور، لم يتولّ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025، مشيرا إلى أن ذلك يأتي التزاما بما نص عليه الدستور من عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.

وأعرب النادي في بيانه عن تقديره البالغ لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.

كما وجه نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدا أن مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الراسخة في قضاء مصر الشامخ، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها.