كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم تعميم محاكم الأسرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، في إطار مشروع وطني شامل يروم تأهيل البنية التحتية للعدالة الأسرية، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لسنة 2022، والتي دعت إلى تعميم هذه المحاكم وتجهيزها بوسائل بشرية ومادية ملائمة.

وفي معرض جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أكد وهبي أن وزارة العدل تشتغل على تعميم محاكم الأسرة على مستوى جميع المحاكم الابتدائية، من خلال توفير وعاءات عقارية، وتخصيص اعتمادات مالية كفيلة بإقامة محاكم مستقلة تستجيب للمعايير الحديثة، بما في ذلك تخصيص فضاءات للصلح، وفضاءات للأطفال، ومكاتب أمامية لخدمة المرتفقين.

وأوضح الوزير أنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في فبراير 2004، تم إحداث 87 قسما لقضاء الأسرة، من بينها 75 قسما مفعلا، فيما لا تزال 12 قسما غير مفعلة بعد. وتوجد 39 قسما مستقلا، و28 قسما في طور البناء أو الدراسة، بينما سيشغل 15 قسما المقرات القديمة للمحاكم الابتدائية بعد انتقال هذه الأخيرة إلى بنايات جديدة.

وقد تم الانتهاء من بناء 28 مقرا مستقلا لقضاء الأسرة بمواصفات عصرية ومساحات كافية، من أبرزها محاكم الأسرة بكل من الرباط، طنجة، تطوان، سطات، مراكش، أكادير، العيون، آسفي، خريبكة، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، سيدي سليمان، وتزنيت. في حين، لا يزال قسم جرادة غير مفعل رغم اكتمال البناء.

وفي ما يخص المحاكم التي انتقلت إلى المقرات القديمة، فقد بلغ عددها 11 قسما، منها محاكم الخميسات، الجديدة، القنيطرة، مكناس، الداخلة وكرسيف، وبعضها لا يزال في طور التهيئة. كما توجد 5 محاكم في طور البناء والتهيئة، من بينها سلا، صفرو، وبنسليمان، إضافة إلى تحناوت وابن أحمد.

وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، كشف وهبي أن هناك 23 قسما في طور الدراسة أو البحث عن عقارات مناسبة، موزعة على مدن مثل فاس، كلميم، الرشيدية، أزيلال، شفشاون، الحسيمة، وطاطا. وأكد أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لتجاوز إشكالية عدم تخصيص العقار، في أفق تفعيل هذه المشاريع.

وذكر الوزير أنه سيتم تخصيص فضاءات خاصة داخل محاكم الأسرة لخدمة المتقاضين، تشمل قاعات جلسات واسعة، مكاتب استقبال واستماع، فضاءات للصلح، وأخرى للأطفال مزودة بالألعاب، فضلاً عن مكاتب أمامية بنسبة تغطية تبلغ 100% في المحاكم الجديدة. أما في المحاكم القديمة، فيتم تكييف البنايات أو إحداث مكاتب خارجية عند الإمكان.

ويأتي هذا الورش، وفق وزير العدل، ضمن التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل محاكم الأسرة لتواكب تطلعات الأسر المغربية وتلبي حاجياتها القضائية والاجتماعية في فضاء يضمن الكرامة والحماية.