في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على سوق الاتصالات وحماية بيانات المواطنين من إساءة الاستخدام، تتجه منظومة الاتصالات إلى تطبيق إجراءات جديدة لضمان تسجيل خطوط المحمول وفقًا للهوية الحقيقية لأصحابها، بالتزامن مع الإقبال المتزايد على خدمة «أرقامي» التي تتيح للمواطنين معرفة الخطوط والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم، مع بدء تطبيق نظام بصمة الوجه لتفعيل الخطوط الجديدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق «My NTRA» تتيح للمواطنين معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.

وأوضح أن عدد مستخدمي الخدمة ارتفع إلى 12 مليون مستخدم، من بينهم نحو 5 ملايين مستخدم خلال الأسبوع الماضي فقط، وهو ما يعكس زيادة اهتمام المواطنين بالتحقق من البيانات والخطوط المسجلة بأسمائهم.

وأكد إبراهيم أن المواطن يستطيع تقديم شكوى مباشرة عبر التطبيق بشأن أي رقم لا يخصه، دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء.

وأشار إلى أن صاحب الشكوى يتوجه إلى فرع شركة المحمول للتوقيع على إقرار بعدم حيازته للخط، والحصول على صورة من الإقرار، بينما يتولى الجهاز متابعة الشكوى مع شركة الاتصالات للتأكد من إغلاق الخط المخالف.

وأوضح أن الإقرار موحد ومعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى جميع شركات المحمول، كما يمكن أن تمثل الشكاوى أدلة تقدم إلى النيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك.

وفي خطوة جديدة لضبط عملية تسجيل خطوط المحمول، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد.

وأوضح أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بما يضمن التأكد من هوية صاحب الخط والحد من تسجيل أرقام باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.

وأشار بدوي إلى حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين أو المناديب، مع قصر عملية البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.

ويأتي القرار ضمن إجراءات تستهدف تشديد عملية التحقق من هوية المتعاقد، ومنع استخدام البيانات الشخصية في تسجيل خطوط دون علم أصحابها.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أي وقائع تزوير أو استخدام لبيانات المواطنين دون علمهم في تسجيل خطوط المحمول ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات أو المناديب الذين يثبت تورطهم في مخالفة الضوابط الجديدة، بهدف القضاء على ظاهرة تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.

وطمأن أحمد بدوي المواطنين إلى أنه في حال استخدام خط مسجل باسم شخص آخر في ارتكاب مخالفة، فإن تحديد المسؤولية القانونية لا يعتمد على اسم صاحب الخط فقط.

وأوضح أن التحريات والإجراءات القانونية تستهدف تحديد الحائز الفعلي للخط والمستخدم الحقيقي له، إلى جانب الاستناد إلى الأدلة والقرائن لإثبات المسؤولية.

وبشأن الخطوط القديمة، أكد بدوي أن الخط العامل والمسجل بشكل صحيح باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته.

وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين يحتاجون إلى تحديث بياناتهم، مع استمرار حصر باقي الأرقام.

وأوضح أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين دون تحديث البيانات، سيتم حجبها وإغلاقها وفقًا للإجراءات المقررة.

ودعا رئيس لجنة الاتصالات المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.

وفي حال اكتشاف وجود رقم غير معروف، يجب التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخط أو تصحيح موقفه.

وأكد أحمد بدوي أن جميع الشكاوى التي وردت إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشددًا على أن ظاهرة بيع خطوط المحمول على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة انتهت رسميًا.

وشدد على أن أي مخالفة للضوابط الجديدة ستواجه بالإجراءات والعقوبات القانونية المقررة، في إطار حماية بيانات المواطنين وضمان عدم استغلالها في تسجيل خطوط أو ارتكاب مخالفات دون علم أصحابها.