جرائم غسل الأموال تعد من أبرز القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية بحسم وقوة خلال الأيام الماضية، حيث نجحت في غضون 15 يومًا في ضبط العديد من القضايا التي حاول من خلالها تجار المخدرات والأسلحة غسل أموالهم في العقارات والشركات والأراضي والسيارات، بمبالغ تخطت المليار جنيه وفقا البيانات الأمنية.

نستعرض خلال السطور القادمة أبرز الضبطيات التى تمكنت الداخلية من ضبطها من 1 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2024 وكذلك العقوبة القانونية المقررة.

وفي يوم الخميس، 12 ديسمبر 2024 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية من ضبط 5 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية'، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول.

تورطوا فى غسل أموال تقدر بـ (170 مليون جنيه تقريبًا) متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).

وفي يوم الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 تم ضبط صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية' - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الإثنين 02 ديسمبر 2024 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي يوم الأحد 01 ديسمبر 2024 تم ضبط 3 أشخاص 'عناصر جنائية'، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريبًا).

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن 'يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

ينص القانون رقم 80 لسنة 2002 على عقوبات وضوابط غسل الأموال وتصل للسجن 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة.

ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية وتشمل، الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

وفي حال اختلاط المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 12.

وإذا جرى مخالفة أحكام المواد 8 و9 و10 بالقانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

وإذا تعدد الجناة في الجريمة وبادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط – بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة دون غيرهما من العقوبات التكميلية.