وضع قانون البناء مجموعة من الضوابط المنظمة لإقامة الإعلانات واللافتات، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، محددا مجموعة من القواعد الخاصة بأماكن الإعلانات، مع توقيع عقوبات على مخالفة هذه الاشتراطات.

نصّت المادة 36 من قانون البناء على ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات، على أن يتولى جهاز المدينة وضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات، وتحديد أماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحاتها.

ويُصدر قرار بهذه الأسس والمعايير من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا للاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، مع التزام الإدارات المحلية والجهات المختصة بتطبيقها عند إصدار التراخيص.

أماكن يحظر القانون وضع الإعلانات بها

ووفقًا للقانون، لا يجوز الترخيص بوضع الإعلانات أو اللافتات أو الملصقات، سواء بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا خالفت الأسس والمعايير المقررة، وذلك في عدد من الأماكن، أبرزها:

1. الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وعلى المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام في المدن والقرى.

2. فوق أسطح وواجهات المباني الأثرية، والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3. المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4. المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية.

5. فوق واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6. النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7. فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8. المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

9. الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

 يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أجاز القانون الحكم، فضلًا عن العقوبة الأصلية، بالعزل من الوظيفة، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.