سجلت أعوام طويلة تحركات ثنائية لمعالجة الفقر والتكيف المناخي وتمكين المرأة والشباب

منذ أشهر قليلة وبمشاركة مصرية انعقدت قمة المستقبل في نيويورك، التي ننظر إليها جميعاً باعتبارها فرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي المتعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة، ونثق في أن الوثائق الثلاث الرائدة التي اعتمدتها القمة، وهي 'ميثاق المستقبل' والميثاق الرقمي العالمي، و'إعلان الأجيال المقبلة'، هي ركائز مهمة لتحقيق ذلك الهدف.

وتستند قمة المستقبل إلى رصيد تاريخي للأمم المتحدة، امتد لما يقارب 80 عاماً من العمل الدولي المتعدد الأطراف، وأسهمت فيه مصر إسهاماً رائداً في مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسة الثلاثة، وهي صيانة السلم والأمن الدوليين عبر حفظ السلام ونزع السلاح، والمواضيع الاقتصادية والتنموية والبيئية، وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيراً عن قيادتها ورؤيتها في شأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام القاهرة الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولاً، باعتبارها داعماً قوياً للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، وكان صوت مصر حاسماً في صياغة مخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد.

في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن 'الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل'، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية، كذلك كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة، ومع هذه الجهود التنموية الوطنية كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال إصلاح البناء الاقتصادي المتعدد الأطراف.

وبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات عدة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية عدداً مما أحرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض كلفة الإقراض للدول النامية.

وفي العام الحالي عقدت مصر 'منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين' وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفاً واسعاً من أصحاب المصلحة الأفارقة من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن ممثلي الشباب.

وهدف المنتدى إلى إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام المتعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام.

إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يمكن تحقيقه عندما يقابل الأهداف العالمية التزام وطني، إذ يسلط 'تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في مصر' لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، التي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقاً مع الأولويات الوطنية لمصر.

ببساطة هي شراكة أممية-مصرية طويلة الأمد تلعب دوراً حيوياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فمعاً نعزز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئياً، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (يونيسيف 2023- 2027).

خلال أسابيع قليلة، تحديداً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سنشهد أيضاً استضافة مصر للنسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي (WUF 12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.

إن كل هذه المبادرات تفسح مجالاً أوسع لنا لنعمل معاً نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة، وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع أن نتصدى للقضايا العالمية المعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب، وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوننا في المشاريع والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر الأعوام نعمل معاً على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولاً إلى فرص العمل للشباب.

لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وبخاصة بالنسبة إلى حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

وفي العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلى تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.

فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معاً بروح تعددية الأطراف، إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعاً. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة، فبالعمل معاً نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليهم جميعاً.

ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعاً يمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع، مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.

السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي

إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر