أثارت مراسيم حكومية كويتية حديثة تقضي بسحب الجنسية من عشرات الأشخاص، بينهم شخصيات معروفة في مجالات الطب والرياضة والثقافة والعمل العسكري، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تضمن القرارات أسماء تركت بصمات واضحة في تاريخ الكويت الحديث.

ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت أربعة مراسيم وقرارًا لمجلس الوزراء، تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصًا، إضافة إلى من اكتسبوها بالتبعية، استنادًا إلى مراجعات قانونية متعلقة بمنح الجنسية في فترات سابقة. وشملت القرارات شخصيات معروفة مثل رائد الطب في الكويت الدكتور يحيى الحديدي، وحارس مرمى المنتخب الكويتي السابق أحمد الطرابلسي، والأديب عبد العزيز السريع، والعميد المتقاعد تركي المطيري.

وبحسب ما ورد في المراسيم، نص المرسوم رقم (4) لسنة 2026 على سحب الجنسية من 54 شخصًا، فيما شمل المرسوم رقم (5) شخصًا واحدًا، والمرسومان (6) و(7) شخصين لكل منهما، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1768) القاضي بسحب شهادة الجنسية من ستة أشخاص آخرين.

ومن بين الأسماء التي حظيت باهتمام واسع، الدكتور يحيى الحديدي، الذي يعد من رواد الطب في الكويت، إذ وصل إلى البلاد عام 1940 ليكون أول طبيب عربي يعمل فيها في مرحلة مبكرة من تاريخها الصحي. وأسهم الحديدي في وضع اللبنات الأولى للخدمات الطبية، كما ساهمت أسرته في تخريج أجيال متعاقبة من الأطباء الكويتيين. وكان قد حصل على الجنسية الكويتية عام 1968، قبل أن يتوفى بعد مسيرة مهنية طويلة تركت أثرًا بارزًا في القطاع الصحي.

كما شملت القرارات أحمد الطرابلسي، أحد أبرز حراس مرمى المنتخب الكويتي في تاريخه، وعضو المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم 1982، إلى جانب مشاركته في المنتخب العسكري الذي توج بكأس العالم للمنتخبات العسكرية. وعرف الطرابلسي أيضًا بدوره الديني والإعلامي، حيث ارتبط صوته بالأذان عبر تلفزيون الكويت لعقود.

وفي المجال الثقافي، برز اسم الأديب عبد العزيز السريع، أحد مؤسسي فرقة مسرح الخليج العربي، وصاحب أعمال مسرحية وتلفزيونية شكلت علامات فارقة في المشهد الثقافي الكويتي، فيما شملت القرارات أيضًا العميد المتقاعد تركي المطيري، الذي خدم في الجيش الكويتي لسنوات طويلة وأسهم في العمل الأمني والعسكري.

وأعادت هذه القرارات إلى الواجهة نقاشًا قديمًا في الشارع الكويتي حول منح الجنسية وفق بند “الأعمال الجليلة”، حيث تساءل نشطاء عن المعايير التي استندت إليها المراجعات الحالية، مقابل ما قدمه هؤلاء من خدمات في مجالات حيوية.

ورغم الطابع القانوني للقرارات، أكد متابعون أن الجدل تجاوز الإطار القانوني إلى البعد الرمزي، مشددين على أن ما قدمته هذه الشخصيات سيبقى حاضرًا في الذاكرة الوطنية، بغض النظر عن القرارات الإدارية، باعتباره جزءًا من تاريخ الكويت الاجتماعي والثقافي والمهني.