نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3200 لسنـة 2026 ، الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بإضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : 

( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمستشفى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة ، بمسطح (8475م2) تقريبًا ، واللازمة لتطوير وتوسعة المستشفى المذكورة .

 ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة وشاغليها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة . 

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

و ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (3835) المؤرخ 31/3/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض وقف أحمد كتخدا ووقف الخربوطلى المجاورة لمستشفى بولاق أبو العلا بمساحة 8475م2 تقريبًا بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة وذلك بغرض تطوير وتوسعة المستشفى والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين. 

 الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أن هيئة الأوقاف المصرية هى الجهة المالكـة لقطعة الأرض المطلوب ضمها للمستشفى المشار إليها بعاليه وأنها ليس لديها مانع من استبدال الأراضى التابعة لها بالمشروعات لصالح وزارة الصحة والسكان مقابل بدل نقدى أو أراضى بديلة على أن تتحمل وزارة الصحة والسكان كافة التعويضات الشاغلين وهكذا تعويض الأرض محل الوقف الجهة المالكة . 

و الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بقيمة إجمالية 169٫500٫000 (فقط مائة وتسعة وستون مليون وخمسمائة ألف جنيهًا لاغير) كتعويض مبدئى لحين تقدير السعر النهائى بمعرفة اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، ومخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . 

ولما كان إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة ومنها تنفيذ وتطوير وتوسعة المستشفى المشار إليها بعاليه يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .