تقدم الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بـ 7 مقترحات شاملة تستهدف غلق جميع الكيانات الطبية المخالفة بمختلف المحافظات، حفاظًا على صحة المواطنين وحياتهم، ومنع أي محاولات لاستغلال المرضى خارج مظلة القانون.

وأكد سليم أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الأمن الصحي للدولة، خاصة مع لجوء بعض المراكز غير المرخصة إلى ممارسات طبية غير آمنة، وافتقارها لأبسط معايير الجودة والرقابة.

وشدد على أن مواجهة هذه الفوضى تتطلب تحركًا تنفيذيًا حاسمًا وتنسيقًا كاملًا بين الحكومة والمحافظات.

وطالب 'سليم'، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، بإصدار تكليفات واضحة ومباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جميع المحافظين، لتنفيذ هذه المقترحات خلال فترة زمنية محددة، دون تأجيل أو تهاون، باعتبار أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وتقدم بـ7 مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة وهى:

أولًا: تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على جميع المنشآت الصحية الخاصة، بالتنسيق بين وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية.

ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة تضم جميع المنشآت الطبية المرخصة، وإتاحتها للمواطنين عبر منصات رسمية.

ثالثًا: تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على من يدير أو يعمل داخل منشآت طبية غير مرخصة.

رابعًا: غلق المنشآت المخالفة فورًا بالشمع الأحمر، دون الاكتفاء بالإنذارات الشكلية.

خامسًا: تفعيل دور الأحياء والمراكز والمدن في الرصد المبكر لأي نشاط طبي مشبوه.

سادسًا: إطلاق حملات توعوية إعلامية لتحذير المواطنين من التعامل مع المراكز غير المعتمدة.

سابعًا: تخصيص خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي منشأة مخالفة، مع سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد سليم أن تنفيذ هذه المقترحات في إطار زمني محدد، وتحت رقابة مباشرة من مجلس الوزراء، سيؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤكد أن الدولة ماضية بقوة في فرض سيادة القانون.

وشدد على أن أي تهاون في مواجهة المنشآت الصحية غير المرخصة هو تهديد مباشر لأرواح المواطنين. 

كما شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وتنفيذًا حاسمًا، حتى تصبح صحة المصريين خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، وبما يليق بدولة تبني مستقبلها على أسس من الانضباط والعدالة وحماية الإنسان.