كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق وفر مبدئي يقدر بنحو 40 مليار جنيه من إجمالي الإنفاق العام، من خلال خطة ترشيد الإنفاق التي يجري تنفيذها لمدة 3 أشهر، موضحًا أن الرقم سيخضع للمراجعة والتدقيق وفقًا للتقديرات التي ترد من وزارة المالية والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'يحدث في مصر' عبر قناة 'Mbc مصر'، إن الحكومة كلفت مختلف الجهات المخاطبة بقرار الترشيد بالبدء في تنفيذ الإجراءات المستهدفة منذ صدور القرار، مشيرًا إلى أن الجهات المشمولة تشمل الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية العامة، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية.

40 مليار جنيه مستهدف التوفير من جميع بنود الإنفاق

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المستهدف من إجراءات ترشيد الإنفاق هو تحقيق وفر يصل إلى نحو 40 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المحددة لتنفيذ الخطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن هذا الرقم يمثل مستهدفًا مبدئيًا، وسيجري تدقيقه في ضوء ما تتلقاه وزارة المالية من تقديرات الجهات المخاطبة بالقرار، وما تقدمه من رؤى بشأن أبواب الإنفاق المختلفة، وانعكاس إجراءات الترشيد على بنود الموازنة العامة.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن عددًا من الإجراءات، من بينها خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود في المركبات الحكومية بنسبة 30%.

مشروعات «حياة كريمة» والصحة والتعليم خارج خطة التأجيل

وفيما يتعلق بالمشروعات التي يشملها قرار ترشيد الإنفاق، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن الخطة تتضمن تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي، مع وجود قطاعات ومشروعات مستثناة من هذه الإجراءات.

وأكد أن المشروعات المرتبطة بمبادرة 'حياة كريمة' مستثناة من قرارات الترشيد فيما يتعلق بالاستثمارات، وكذلك المشروعات المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل أيضًا المشروعات المرتبطة بمياه الشرب والصحة والأمن الغذائي، إلى جانب المشروعات التي تتصل بالبنية الأساسية المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والطاقة، سواء كانت ضمن مبادرة 'حياة كريمة' أو خارجها.

تنفيذ المشروعات الأخرى وفقًا للضرورة والتكليفات الرئاسية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المشروعات التي لا تندرج ضمن القطاعات المستثناة ستخضع لإجراءات الترشيد، ما لم يرد تكليف رئاسي باستكمالها أو تكن هناك ضرورة ملحة لتنفيذها.

وأوضح أن الحكومة تضع في اعتبارها طبيعة المشروعات وأولويات الإنفاق، بما يضمن تحقيق المستهدف من خطة الترشيد، مع استمرار تنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية التي جرى استثناؤها من القرار.