أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير الخارجية المصري تحرّك بشكل رسمي بشأن قضية أحمد ناصر، الذي أُلقي القبض عليه في هولندا أثناء احتفاله أمام السفارة المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك ضرورة الكشف عن ملابسات الواقعة كاملة، وتوضيح حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقه وتحقيق العدالة.

وتابع أنه تتصاعد المطالب بضرورة رد الاعتبار لأحمد ناصر، حال ثبوت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، والعمل على إنهاء الأزمة بما يضمن عودته إلى مصر وأسرته مرفوع الرأس، بعد إظهار الحقيقة كاملة.

وأشار إلى أنه يتم التحرك بشكل دبلوماسي وقانوني لإنهاء الأزمة، وضمان صون كرامة المواطن المصري وحماية حقوقه وفقًا للقانون.