أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات تصعيد دفعة جديدة من القيادات الحكومية على مستوى 24 جهة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحقيق الكفاءة والشفافية في الأداء الحكومي، وجاءت هذه الخطوة بناءً على إعلانات مركزية تم نشرها عبر الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الذي يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وبحسب تقرير حصلت عليه 'الدستور'، شملت قرارات تصعيد القيادات الحكومية عددًا من الهيئات والمؤسسات في قطاعات متعددة. حيث تم تصعيد قيادات في وزارات وهيئات حكومية مثل وزارة المالية، وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، كما شملت التعيينات الجديدة كلًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجامعة حلوان.

وتضمن التصعيد أيضًا عددًا من المديريات والمحافظات، مثل مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، ديوان عام محافظة الدقهلية، وديوان عام محافظة سوهاج، فضلًا عن الهيئات الحيوية مثل الهيئة القومية للأنفاق، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومديرية العمل بالقاهرة.

وجرى أيضًا تصعيد قيادات في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وهيئة شئون المطابع الأميرية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، كما شملت القرارات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة تنمية الصعيد.

ولا تقتصر قرارات التصعيد على المؤسسات الإدارية فقط، بل شملت أيضًا جامعات أكاديمية، حيث تم تصعيد قيادات في جامعة بورسعيد وجامعة الإسكندرية.

نظام المسابقات المركزية

يعد نظام المسابقات المركزية جزءًا أساسيًا من قانون الخدمة المدنية، حيث يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في اختيار القيادات الحكومية، ووفقًا لهذا النظام، يتم الإعلان عن وظائف القيادات العليا في الجهاز الإداري للدولة عبر إعلانات مركزية تشمل كافة الجهات الحكومية، يتقدم إليها الموظفون الذين يستوفون الشروط المحددة، وتتم عملية الاختيار وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة المهنية والقدرة على القيادة.

يتم تصعيد القيادات من خلال لجان متخصصة تقوم بتقييم المتقدمين بناءً على اختبارات ومقابلات شخصية، بحيث تضمن هذه العملية اختيار الأفراد الأكثر قدرة على أداء المهام المناطة بهم، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي تمييز، مما يعزز من تطوير الجهاز الإداري للدولة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.