أشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية واعتراضه على بعض مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين بما يتماشى مع الدستور وروح القانون.

وأوضح 'سمير' أن إحالة المواد محل الاعتراض إلى لجنة خاصة تضم ممثلين عن مختلف اللجان النوعية والجهات القضائية والتنفيذية يعكس نهج الدولة في التشاور وتكامل الأدوار بين مؤسساتها، بما يضمن خروج التشريع في صورة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية متطلبات المرحلة.

وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون ستسهم في تطوير المنظومة القضائية، وتيسير إجراءات التقاضي، وضمان التوازن بين حقوق المجتمع وحريات الأفراد، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث التشريعات المصرية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة.

وأكد “سمير” أن الرئيس السيسي يضع نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في كل القرارات والتعديلات التشريعية، مشيداً بتوجيهاته التي تركز على تعزيز العدالة، ودعم دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وعدالة.

وأكد النائب سيد سمير على أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يعمل جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية على استكمال مسيرة الإصلاح التشريعي، بما يرسخ دعائم دولة المؤسسات ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.