نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل طرف، بما يسهم في الحد من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع والشراء بمختلف صورها.

 كما وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها الجهات الموردة والتجار عند بيع السلع وتداولها.

وألزم القانون الموردين والتجار بعدد من القواعد التي تضمن حماية حقوق المستهلك وعدم الإضرار به، فضلًا عن مواجهة الممارسات التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومن بينها الغش والتضليل بشأن السلع أو الخدمات المقدمة.

وحظر القانون على المورد خداع المستهلك أو تضليله في عدد من الأمور، من بينها:

ويأتي ذلك في إطار حرص قانون حماية المستهلك على ضمان حصول المواطن على معلومات صحيحة ودقيقة عن السلع والخدمات، ومنع أي ممارسات من شأنها تضليله أو التأثير على قراره الشرائي.