أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، 23 ديسمبر 2024، عن قراره بالعفو عن 37 من أصل 40 محكومًا عليهم بالإعدام في قضايا فيدرالية، واستبدال عقوبتهم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج، نقلا عن واشنطن بوست.

القرار، الذي أثار الجدل حيث يعد خطوة غير مسبوقة، والذي جاء قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المعروف بدعمه لعقوبة الإعدام والمتوقع أن يعيد تنفيذها.

استثنى بايدن ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام من قراره «ديلان روف» المتهم بقتل 9 مصليين سود في كنيسة بولاية كارولينا الجنوبية عام 2015، و«روبرت باورز» مرتكب الهجوم الأكثر دموية ضد اليهود في الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصًا في معبد بيتسبرغ عام 2018، و«جوهر تسارناييف» منفذ تفجير ماراثون بوسطن.

قال بايدن في بيان: “أدين بشدة هؤلاء القتلة وأتعاطف مع ضحايا أعمالهم الشنيعة. لكن بناءً على تجربتي كمدافع عام ورئيس للجنة القضائية ونائب للرئيس، توصلت إلى قناعة بأنه يجب وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي”.

حثت العديد من المجموعات، من منظمات الحقوق المدنية إلى أقارب الضحايا، بايدن على استخدام سلطته لتخفيف أحكام الإعدام، أعربت هذه الجهات عن مخاوفها من أن إدارة ترامب القادمة ستعيد تنفيذ أحكام الإعدام التي أوقفها بايدن.

أشاد ناشطون ومجموعات حقوقية بالقرار، واصفين إياه بأنه خطوة نحو إنهاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، بينما اعتبر البعض، بمن فيهم عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية، أن القرار غير منصف.

تُظهر هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في موقف بايدن، الذي كان داعمًا لعقوبة الإعدام في الماضي. فقد قاد بايدن جهود تمرير قانون عام 1994 الذي وسع نطاق الجرائم المؤهلة للإعدام. إلا أنه خاض انتخابات 2020 كرئيس يعارض الإعدام ويسعى إلى إلغائه.

نوريس هولدر: محكوم بالإعدام في قضية سطو مسلح على بنك عام 1997 أسفر عن مقتل حارس أمني.

ريجون تايلور: مدان بجريمة قتل خلال اختطاف سيارة وهو في الثامنة عشرة من عمره، وحكم عليه بالإعدام أمام هيئة محلفين ذات أغلبية بيضاء.

بهذا القرار، يخطو بايدن خطوة كبيرة نحو إنهاء عقوبة الإعدام الفيدرالية، مع ترك الباب مفتوحًا أمام استمرار النقاش حول جدواها وعدالتها في الولايات المتحدة.