متابعات- نبض السودان

أصدر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، والتي انعقدت في مايو الماضي تحت شعار: 'حرية إعلامية بمعايير مهنية'، في إطار توجه حكومي لتحديث البيئة التشريعية المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد.

لجنة برئاسة وكيلة الإعلام وبمشاركة عدلية وقانونية

ووفقاً للقرار، تتولى اللجنة برئاسة وكيلة وزارة الإعلام، سمية الهادي، أعمال المراجعة القانونية والتشريعية، بمشاركة ممثلين من وزارة العدل وعدد من الجهات ذات الصلة، لضمان توافق التعديلات مع المتغيرات المهنية، والمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحرية الإعلام.

مسودة قانون جديدة تراعي التطورات التقنية والمهنية

ومن المنتظر أن تركز اللجنة على إعداد مسودة قانون جديدة تأخذ في الاعتبار التطورات التقنية التي طرأت على صناعة الإعلام، إلى جانب التغيرات المهنية في بيئة العمل الصحفي، في ظل مطالبات متزايدة من قبل الصحفيين والجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي بإصلاح شامل للقانون المعمول به منذ عام 2009.