أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على واردات من دول مثل كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي جدلًا واسعًا داخل الحزب الجمهوري، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وسياسية قد تهدد تماسك التحالف الجمهوري وتعيد النقاش حول حدود السلطة التنفيذية.

السيناتور راند بول، في مقابلة مع راسل براند على منصة 'رامبل'، عبّر عن رفضه الشديد لهذه السياسات، معتبرًا أن ترامب يستخدم صلاحيات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) بطريقة تشبه 'المراسيم الملكية'، بعيدًا عن رقابة الكونغرس.

وقال بول إن فرض الرسوم عبر أوامر تنفيذية يُعيد الولايات المتحدة إلى منطق السلطة المطلقة، محذرًا من إمكانية الطعن في شرعية هذه الإجراءات أمام المحاكم، ما قد يشكل سابقة دستورية خطيرة.

انقسام القاعدة الجمهورية ظهر أيضًا في استطلاع رأي أجرته بوليتيكو-بوبليك فيرست، حيث أعرب نحو نصف ناخبي ترامب عن تحفظهم أو شكوكهم تجاه فعالية التعريفات، خصوصًا ضد الصين، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، بلغت الضرائب الجمركية 18.4% بحلول يوليو 2025، وهو أعلى مستوى منذ مئة عام، مما ساهم في زيادة أسعار السلع اليومية مثل الأجهزة المنزلية والملابس.

رغم ذلك، دافع بعض الجمهوريين عن سياسات ترامب، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي وصف تراجعه المؤقت عن بعض الرسوم لمدة 90 يومًا بأنه 'فن الصفقة'.

لكن معارضين داخل الحزب، مثل بول وتوم تيليس، حذروا من أن هذه التعريفات تُعد فعليًا ضرائب إضافية على المستهلك الأمريكي، وليس على الدول الأجنبية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على الأسر.

تقرير صادر عن مركز التقدم الأمريكي أشار إلى أن الأسر الأمريكية قد تتحمل تكلفة سنوية تتراوح بين 2500 و3900 دولار نتيجة هذه السياسات.

بينما توقعت جامعة بنسلفانيا وارتون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، وتراجع الأجور بنسبة 7%، ما يعادل خسائر تقدر بـ58 ألف دولار لأسرة متوسطة خلال حياتها.

في جلسة استماع للكونجرس، تساءل السيناتور تيليس عمن يتحمل المسؤولية إذا تبين لاحقًا أن هذه السياسات أضرت بالاقتصاد، خاصة مع تراجع أسواق الأسهم وانخفاض ثقة المستهلكين منذ بدء التنفيذ.

ورغم استمرار الدعم من قاعدة ترامب الصلبة، إلا أن الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول جدوى وأثر هذه التعريفات يشير إلى تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد إدارة السياسة الاقتصادية أو الحفاظ على وحدة الحزب.