قال الأمين العام للمنظمة الدولية 'ماتياس كورمان'، إن المملكة المغربية يمكنها زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة إذا استطاعت أن تواجه 3 تحديات رئيسية، تتمثل في رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل ومواجهة تغير المناخ وندرة المياه.

ولزيادة الإنتاجية، دعا الأمين العام للمنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، السلطات المغربية لرفع حصة الاستثمار الخاص وبذل جهود أكبر لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن العديد من الشركات المغربية تُقر بأن دفع مقابل أمر منتظر من أجل تسهيل بعض الأنشطة.

وتشير أرقام المنظمة إلى أن سوق العمل في البلاد يعاني من ارتفاع حصة الاقتصاد غير الرسمي، إذ إن 67.6% من اليد العاملة تعمل في القطاع الثانوي، كما أن البطالة مرتفعة بشكل كبير لدى الشباب والنساء، ولمواجهة هذا الوضع أوصت دراسة قامت بها المنظمة بخفض الضرائب وتقليص الاشتراكات في صناديق التقاعد والتغطية الاجتماعية وتعزيز مراقبة العمل.

وأعلنت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن عمل الحكومة من أجل تقليص معدلات البطالة من خلال وضع خريطة طريق تمتد لعشر سنوات، والتي ستبدأ بتنفيذ إجراءات جديدة من خلال قانون المالية لعام 2025، بهدف دعم العمل في المناطق الريفية، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه التوجهات تأتي تنفيذا لتوصيات الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، والتي شددت بدورها على أهمية تعزيز الجهاز الإحصائي المغربي، موصية بضرورة توحيد عملية جمع البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لا سيما من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأشار ماتياس كورمان خلال مؤتمر نظم أمس الأربعاء في العاصمة الرباط إلى أن المملكة معرضة لارتفاع الحرارة وتواجه حالياً إجهاداً مائياً، ونوه بإعلان البلاد هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لكنه شدد على أن ذلك يحتاج مقاربة شاملة لتسعير الكربون.

وخلصت دراسة المنظمة التي أوردت بعض تفاصيله صحيفة 'الشرق' ‘لى أنه من شأن رفع أسعار المياه تدريجياً أن يشجع على استخدام الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة خصوصاً في ظل انخفاض مستوى هطول الأمطار وتوالي مواسم الجفاف لسنوات.

بدوره، أشار رئيس قسم بالإدارة الاقتصادية في المنظمة، سيباستيان بارنس، إلى أن المغرب متأخر في قطاع التعليم ومشاركة المرأة في سوق العمل التي لا تزال ضعيفة جداً بالمقارنة ببلدان أخرى. وهذه تحديات مطروحة في السنوات القادمة.

وجدد، ماتياس كورمان تأكيد دعم المنظمة لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي ومستوى عيش المواطنين المغاربة، مبرزا الفرص المتاحة من أجل تعزيز الشراكة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب، 'من خلال بروتوكول الاتفاق الذي سينظم التعاون في السنوات المقبلة'.