يحظى الموظفون في القطاع الحكومي بعدد أيام إجازات اعتيادية محددة وفقا لقانون الخدمة المدنية، والذي يشمل الضوابط المنظمة للحصول على الإجازات السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تصل إلى 45 يومًا.

تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل ضمنها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وتُحدد مدتها على النحو التالي:

- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين

كما نص القانون على أن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا كاملًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ويمكن للموظف الذي تجاوز الخمسين عاما أن يحصل على 45 يوما إجازة بالقانون علاوة على 18 يوما إجازة رسمية خلال 2025 ليصل الإجمالي إلى 63 يوما.

كما يمكنه الحصول على 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية، في هذه الحالة يحق للموظف الذي تجاوز الخمسين وينطبق عليه هذا الشرط 78 يوما إجازة ما بين السنوية والرسمية.

يمنح قانون الخدمة المدنية السلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية، وذلك للعاملين في المناطق النائية أو لمن يباشرون أعمالهم في فروع الوحدة الواقعة خارج الجمهورية، في إطار تعويضهم عن طبيعة العمل والبعد الجغرافي.

أوضح القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، بما يضمن عدم المساس بحقوق الموظفين إلا في أضيق الحدود التي تفرضها الضرورة العامة.

ونصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف ملزم بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الإجازة فقط، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب الحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل نقدي عنها، أما إذا تقدم بطلب رسمي ورفضته الجهة المختصة، فيستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها، يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويُحتسب هذا المقابل على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام.

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية هي التي تتولى تحديد إجراءات الحصول على الإجازات وكيفية ترحيلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الموظف في الراحة ومصلحة جهة العمل في انتظام الأداء الوظيفي