دخل اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، بعد أن تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي. 

ويبدأ تطبيق القانون فعليًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به، إيذانًا بمرحلة جديدة تُعيد هيكلة العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، التي ظلت لسنوات محل جدل اجتماعي واقتصادي كبير.

تنص المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، بناءً على تصنيف المنطقة الجغرافية التابعة له.

وفقًا للتعديل، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي:

المناطق المتميزة: وتصل فيها الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: وتُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: وتُرفع فيها الأجرة إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.

وتُسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تُحدد لاحقًا على أقساط شهرية تعادل المدة التي تم استحقاقها فيها.

تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي وحالتها والمرافق المتوفرة بها، ويصدر قرار من المحافظ المختص بالقيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.

وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد الفروق (إن وجدت) عن الشهور السابقة بأثر رجعي، ولكن على دفعات ميسرة.