في تطور قضائي وأمني لافت، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توجيه اتهامات إلى شخصين إسرائيليين، أحدهما مدني والآخر جندي احتياط، بتهمة استغلال معلومات عسكرية سرية للمراهنة على تطورات عمليات عسكرية مستقبلية، في قضية وصفتها الجهات الرسمية بأنها تنطوي على “مخاطر أمنية جسيمة”.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي شين بيت والشرطة، أن المشتبه بهما قاما بوضع رهانات على منصة التنبؤات الأمريكية بولي-ماركت، استنادًا إلى معلومات سرية كان جندي الاحتياط يملك صلاحية الوصول إليها بحكم موقعه.

بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية كان، فإن الرهانات وضعت في يونيو الماضي، قبيل اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وأن الأرباح المحققة بلغت نحو 150 ألف دولار.

ولم تكشف السلطات عن هوية المتهمين أو رتبة جندي الاحتياط أو طبيعة موقعه داخل المؤسسة العسكرية، لكنها شددت على أن استخدام معلومات مصنفة لأغراض شخصية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة ويقوض ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

ووفق البيان الرسمي، يواجه الاثنان تهمًا تشمل الرشوة وعرقلة سير العدالة، إلى جانب مخالفات أمنية خطيرة. كما تقرر إبقاؤهما قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكدت الجهات الأمنية أن الجيش وأجهزة الاستخبارات “ينظرون ببالغ الخطورة إلى الأفعال المنسوبة للمتهمين، وسيتحركون بحزم لإحباط وملاحقة أي شخص يسيء استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني”.

وتعتمد منصات “أسواق التنبؤ” مثل بولي ماركت على ما يعرف بـ”عقود الأحداث”، وهي رهانات بصيغة نعم أو لا حول وقوع حدث مستقبلي، ويعكس سعر العقد تقدير المتداولين لاحتمالية حدوثه.

وشهدت هذه المنصات نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تصنف تداولاتها قانونيًا بشكل مختلف عن المقامرة التقليدية، ما أثار جدلًا حول مستويات الشفافية والرقابة والمخاطر.

لكن القضية الإسرائيلية تفتح بابًا جديدًا للنقاش، إذ لم تعد المسألة مرتبطة فقط بالمخاطر المالية أو القانونية، بل بتوظيف معلومات عسكرية حساسة لتحقيق مكاسب شخصية.