قال تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، إن التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية أدى إلى الضغط على العملات الوطنية الإفريقية، حيث فقدت العملات الوطنية في البلدان المصدرة للسلع الأساسية في إفريقيا قيمة كبيرة في عام 2022.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى دعم الدولار وإحداث اختلالات تاريخية في الاقتصاد الكلي المحلي، وقد سجل الدولار الزيمبابوي والسيدي الغاني والليون السيراليوني الأداء الأسوأ بين العملات الإفريقية مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022، حيث بلغت معدلات انخفاض قيمة العملة حوالي 323.4% للأولى و42.5% للثانية، و 34% للثالثة.

وأشار تقرير البنك، إلى أنه في حين تراجعت قيمة معظم العملات الإفريقية، ارتفعت قيمة عملات أخرى أو ظلت مستقرة، وشملت البلدان التي ارتفعت قيمة عملتها كلًا من انجولا وسيشيل و زامبيا، ومن الممكن أن تتراجع معدلات انخفاض قيمة العملات في عامي 2023/2024، لكن استمرار قوة الدولار الأمريكي سيبقى العملات الإفريقية تحت الضغط.

ومن المتوقع أن يستمر ضعف العملة في بعض الاقتصادات الأكثر تكاملًا عالميًا في إفريقيا (كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا) في عام 2023، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تدفقات رأس المال المحتملة إلى الخارج في ظل بحث المستثمرين عن أصول آمنة في الاقتصادات المتقدمة.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط تضخم الأسعار الاستهلاكية في إفريقيا من 14.2% في عام 2022 إلى 15.1% في عام 2023، وأن ينخفض إلى 9.5% في عام 2024.

وتعكس الزيادة المتوقعة في عام 2023 نقاط الضعف الهيكلية الزيادة المتوقعة في عام 2023 نقاط الضعف الهيكلية في معظم البلدان الإفريقية: القيود المفروضة على العرض للتعويض عن آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والاعتماد على واردات الطاقة، حتى في الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل نيجيريا، والآثار المترتبة على سعر الصرف من ازدياد قوة الدولار الأمريكي.