ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 53 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير53  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.