يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، توفير مظلة مالية لمساندة فاقدي العائل من غير القادرين على توفير مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك من خلال آليات محددة لتنظيم الاستفادة من الموارد المالية للصندوق.

وفي هذا الإطار، أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته ومناقشة مواده.

ونصّ مشروع القانون على تخصيص نسبة تصل إلى 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، لتقديم الدعم المالي لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

كما منح المشروع مجلس إدارة الصندوق صلاحية زيادة المبالغ المخصصة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية في الحالات الاستثنائية التي يقدرها، وفقًا للدراسات المالية، بشرط ألا تتجاوز الزيادة نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.