أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصبح العائد على الكوريدور 22% للإيداع و23% للإقراض، يُمثل رسالة قوية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

أوضح عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن السياسة النقدية الجديدة ستسهم في خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما ينعكس إيجاباً على توسع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وأشار إلى أن سعر العملية الرئيسية بعد التخفيض والذي سجل 22.5%، وكذلك سعر الإقراض والخصم عند 22.5%، يعكسان توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم من جهة، وتحفيز عجلة النمو من جهة أخرى.

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن هذه السياسة ستمنح السوق المصرية دفعة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.