قال الدكتورعبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية الاستراتيجية ، إن بمناسبة زيارة الرئيس السيسي الأولى لتركيا وتعد زيارة السيسي لتركيا هي الأولى منذ تولّيه منصبه كرئيس لمصر في عام 2014.

وعلى رغم التقدُّم الملموس الذي أحرزته العلاقات المصرية - التركية أخيرًا إلا أن لا تزال علاقات البلدين تواجه صعوبات وتحديات تُقلل من زخم تقاربهما من بينها استمرار بعض التباين في التوجهات السياسية للإدارتين المصرية والتركية.

وأوضح عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن مصر لا تزال ترى في بعض المواقف والأنشطة التركية تهديدًا لمصالح الدولة المصرية من قبيل إصرار تركيا على عدم سحب قواتها من ليبيا ومواصلة التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية هناك، وانخراطها في مشروعات مُنافِسَة لقناة السويس مثل مشروع ميناء الفاو الكبير.

وأشار مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إلى أنعلى رغم ذلك تتزايد فرص سيناريو مضي مصر وتركيا في تطبيعهما التدريجي الحذر، في المدى المنظور، في ضوء إدراك الطرفين لأهمية توثيق تعاونهما الاقتصادي وزياده حجم التبادل التجاري وعدم جدوى الاستمرار في المشاحنات السياسية في ظل تراجُع حالة الاستقطاب بين دول المنطقة.

واستطرد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية قائلًا: 'إنجاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وما نتج عن ذلك من توافق بين الطرفين على عدد من الملفات العالقة، من بينها إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين ثم جاءت زيارة وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري لأنقرة في أبريل2024 في إطار الترتيب لزيارة الرئيس المصري إلى تركيا؛ لتؤكد سعي البلدين لإحراز المزيد من التقدُّم في ملف دعم العلاقات بينهما وتطويرها، خاصة وأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار القاهرة في أغسطس 2024، حيث بحث مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري الترتيب لزيارة الرئيس الفتاح السيسي، وانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، أنالزيارة ستشهد سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في حل أزمات المنطقة بجانب توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وأيضا 'تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي' الذي سيكون مطروحًا على طاولة الرئيسين المصري والتركي في خلال الزيارة.

ونوه عبد المنعم، إلى أنه لا شك أن اجتماع هذا المجلس الاستيراتيجي يمثل نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وزيادة ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات بين البلدين والمؤكد أن التعاون في مجال الاقتصاد والتنمية يحتل الجزء الأكبر من المباحثات بين البلدين.

وأردف أن رغم توتر العلاقات السياسية في الماضي إلا أن العلاقات الاقتصادية شكلت أكثر المجالات الكاشفة عن التطور الإيجابي للعلاقات بين مصر وتركيا فمنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2005 بدأت تزداد العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري استمر التواصل الشعبي بين البلدين، وأن العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت نموا متزايدا، ومصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.

وكشف أن بلغ حجم التجارة السلعية بين البلدين خلال عام 2023 نحو 6 مليار و600 مليون دولار منها 3 مليار و800 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و2 مليار و800 مليون دولار واردات، بينما بلغ حجم التبادل بين الدولتين في خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) نحو 1.746 مليار دولار (بلغ حجم صادرات مصر 874 مليون دولار، بينما بلغ حجم وارداتها 872 مليون دولار)، لتحتفظ مصر بمركز الشريك التجاري الاول لتركيا في إفريقيا.

وأعلن أن تخطط مصر وتركيا لزيادة التبادل التجاري المشترك إلى 15 مليار دولار و20 مليار دولار في خلال 10 سنوات المقبلة وذلك بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبلدين، ووجود العديد من المنتجات والخامات التي تحظى برواج في أسواق الدولتين، إلى جانب أن مصر ستكون بوابة تركيا لأسواق إفريقيا وتركيا بوابة مصر نحو التوسع في أوروبا.

وأردف أن تركيا تعتبر سادس أكبر وجهة للصادرات المصريةكما أن تركيا ثالث أكبر دولة مصدرِة لمصر ⁠ومنالمخططلهزيادةحجمالتبادلالتجاريبينالبلدينإلى 15ملياردولارفيخلالخمسسنوات،و20ملياردولارفيخلال 10سنواتالمقبلة.

وقد أكد المنعم السيد أن الدولتان سعيا لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بينهما وتنويع مجالاتها خاصة مع وضع الحكومة المصرية إجراءات لتنشيط ملف الاستثمار والتيسير على المستثمرين لجذب الاستثمارات الخاصة باعتبارها أولوية حالية للحكومة ضمن البرنامج الاقتصادي.

وصرح مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، أن بلغت حجم الاستثمارات التركيه في مصر 3 مليار دولار، حيث تعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.

ونوه عبد المنعم، إلى أنه من المتوقع أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها إفريقيا والخليج.

كما أفاد أنهتم توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية تركية في المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب بمحافظة مطروحويستهدف المشروع ضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل حيث تسعى الحكومة المصرية لاستغلال موقع الميناء الاستراتيجي؛ لتنفيذ عدة مشروعات لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب و'مارينا يخوت' ومنطقة صناعية.

ويقول إنه من المخطط أن يسهم ذلك في زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية، وإنشاء ظهير لوجيستي لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة، وأنشطة التخزين لأنواع البضائع كافة باستخدام المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجذب الاستثمارات العالمية للقطاعات الاقتصادية كافة، وإقامة مراكز سياحية عالمية.

ويرى أنه من المتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات التركية خلال السنوات القليلة المقبلة فتجربة تركيا الاقتصادية يمكن الاستفادة منها لمصر في محورين أساسيين.

أفادأن تركيا تعتبر من أهم الوجهات الأساسية لشراء العقارات من جانب الأثرياء، وتُشكل نسبة مشتريات الأجانب من العقارات نسبة مهمة من إجمالي حجم المبيعات في تركيا، ويتصدر عمليات الشراء في تركيا الأفراد من روسيا وأوكرانيا وإيران بجانب المشترين من الدول العربية مثل العراق، الحوافز الكبيرة التي تمنحها تركيا هي المسؤولة عن الطفرة الكبيرة في حجم المشتريات، اعتقد في مصر في حاجة لدراسة التجربة التركية في ظل الرغبة الكبير في مجال تصدير العقار في مصر باعتباره مصدر مهم لتدفقات النقد الأجنبي.

وأعلن أنتركيا واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم وليس فقط منطقة الشرق الأوسط، مع وصول حجم السياح في 2023 لأكثر من 52 مليون سائح وهذا رقم كبير مقارنة مع 14 مليون سائح وصلوا مصر في 2023، وتركيا استفادت بشكل كبير من انخفاض قيمة العملة المحلية وجذبت مزيد من السائحين من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، من ضمنهم السياح العرب، وبالتالي مصر يمكن الاستفادة من التجربة التركية في مجال السياحة لمضاعفة حجم السائحين في السنوات المقبلة، مع الاستفادة من عوامل مثل تخفيض سعر العملة.