في الوقت الذي تسعى فيه إدارة نادي الزمالك لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد .. تفرض الأزمات المالية والإدارية نفسها بقوة داخل القلعة البيضاء لتضع النادي أمام تحديات معقدة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبله الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وبينما كان مسؤولو الزمالك يأملون في التحرك بقوة داخل سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق وتعويض النواقص التي ظهرت خلال الموسم الماضي جاءت أزمة إيقاف القيد الأخيرة لتزيد من الضغوط المفروضة على الإدارة وتكشف عن ملفات أكثر تعقيدًا تنتظر الحل داخل أروقة النادي.

وتلقى الزمالك مؤخرًا صدمة جديدة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' بإيقاف قيد اللاعبين بسبب قضية مالية جديدة تتعلق بمستحقات الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق.

ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية حيث تعمل الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد على وضع اللمسات الأخيرة لخطة تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية إلا أن استمرار عقوبات القيد يهدد بتعطيل كافة التحركات الخاصة بالتعاقدات الجديدة.

وتشير المعلومات إلى أن قيمة المستحقات المطالب بها تقترب من 1.75 مليون دولار وهي المبالغ التي ترتبت بعد فسخ اللاعب عقده مع النادي خلال الفترة الماضية بسبب تأخر مستحقاته المالية قبل انتقاله إلى الدوري السويدي.

وتبذل إدارة الزمالك محاولات مكثفة للوصول إلى تسوية مع اللاعب ومحاميه في محاولة لغلق الملف بأسرع وقت ممكن وتجنب استمرار العقوبة التي قد تربك حسابات الفريق قبل بداية الموسم.

ورغم أهمية ملف إيقاف القيد فإن الأزمة الحقيقية داخل الزمالك تبدو أعمق من ذلك بكثير حيث يواجه النادي خطر فقدان عدد من أبرز نجومه خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفريق مجموعة من العناصر الأساسية التي تنتهي عقودها بنهاية الموسم المقبل وهو ما يمنحها الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة الزمالك.

وتضم القائمة أسماء تمثل العمود الفقري للفريق مثل حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد عواد وناصر منسي وسيف الجزيري وهي عناصر يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

وتكمن الخطورة في أن الزمالك قد يجد نفسه أمام سيناريو مشابه لما حدث في مواسم سابقة عندما رحل عدد من اللاعبين دون تحقيق أي استفادة مالية للنادي.

وتواجه الإدارة البيضاء صعوبات كبيرة في ملف تجديد العقود بسبب استمرار أزمة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعبين.

فبحسب مصادر مقربة من النادي فإن عدداً من نجوم الفريق أبدوا تحفظات واضحة خلال جلسات التفاوض الأخيرة مطالبين بالحصول على ضمانات مالية حقيقية قبل توقيع عقود جديدة.

كما طالب بعض اللاعبين بصرف جزء كبير من مستحقاتهم المتأخرة أولًا معتبرين أن الالتزام المالي سيكون العامل الحاسم في اتخاذ قرار الاستمرار داخل النادي.

وتسببت هذه المطالب في إبطاء المفاوضات خاصة في ظل الضغوط المالية التي تواجه الإدارة خلال الفترة الحالية.

أمام هذا المشهد المعقد بدأت إدارة الزمالك دراسة جميع السيناريوهات المتاحة للتعامل مع الأزمة ويأتي في مقدمة هذه السيناريوهات فتح الباب أمام دراسة العروض التي قد تصل لبعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة في حال تلقي عروض مالية مناسبة تضمن تحقيق استفادة اقتصادية للنادي بدلاً من خسارة اللاعبين مجانًا.

كما تدرس الإدارة وضع خطة زمنية لإنهاء ملف التجديدات قبل دخول اللاعبين الفترة القانونية التي تسمح لهم بالتفاوض مع أندية أخرى.

وتدرك الإدارة أن التأخر في حسم هذا الملف قد يفتح الباب أمام مفاوضات خارجية مع نجوم الفريق وهو ما قد يزيد من صعوبة الاحتفاظ بهم مستقبلاً.