ستكون توقعات أداء بنوك وول ستريت للعام الحالي تحت المجهر، خاصةً بعد النظرة الأولى المخيبة للآمال التي قدمتها أرباح 'جيفريز غروب' (Jefferies Group)، وتقرير الوظائف الاستثنائي الذي أثار مخاوف من التضخم.

دعم التقرير القوي لسوق العمل يوم الجمعة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتردد في تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وأدى ذلك إلى تراجع سوق الأسهم وارتفاع العوائد. قلل هذا من آمال المستثمرين في تكرار الأداء المميز الذي حققته الأسهم العام الماضي، حيث ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 33% متفوقة على أداء مؤشر 'إس آند بي 500' الأوسع نطاقاً.

يعوّل المحللون على انتعاش نشاط الصفقات والأسواق المالية، إلى جانب نمو الإيرادات وعمليات إعادة شراء الأسهم، لدعم القطاع المالي بشكل أكبر. وسيحصل المستثمرون على فرصة للاستماع إلى قادة 'سيتي غروب'، و'غولدمان ساكس'، و'جيه بي مورغان'، و'ويلز فارغو'، عندما يفتتحون موسم إعلان النتائج الأول للعام، يوم الأربعاء.

نتائج الانتخابات

توقعات الأعمال، التي تغطي الربع الأخير من عام 2024، تبدو متفائلة بشكل عام، خاصة بعد دفعة جديدة حصل عليها القطاع بفضل فوز دونالد ترمب، حيث يُتوقع أن يجلب الرئيس المنتخب موجة من تخفيف القوانين وسياسات ضريبية داعمة للأعمال، ما قد يحدث تحولاً كبيراً في ربحية البنوك.

ليس السؤال عمّا إذا كانت الأسواق المالية ستحقق رقماً قياسياً، بل متى سيحدث ذلك'، بحسب مايك مايو من 'ويلز فارغو'، الذي رأى أن الأمر قد يحدث خلال هذا العام. ومع أن التوقعات السنوية قد تطغى على أرباح الربع الرابع المرضية، فإن 'النقطة الرئيسية هي التوقعات حول مدى سرعة نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات'، وفق مايو.

التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم بسبب الانتخابات يُتوقع أن تكون قد عززت أداء البنوك خلال الربع الأخير من العام. وقد قدمت كل من 'سيتي غروب' و'جيه بي مورجان' لمحة مبكرة للمستثمرين عن نتائج الربع الرابع، والتي قد تشير إلى انتعاش في نشاط التداول.

'نرجح أن تتجاوز إيرادات التداول المستوى المتوقع، خاصة أن التباطؤ الموسمي المعتاد في ديسمبر لم يحدث هذا العام'، حسبما كتب محللو 'مورجان ستانلي' بقيادة بيتسي غراسِك في مذكرة.

تفاؤلٌ حذر

بشكل عام، تتوقع وول ستريت أداءً إيجابياً لقطاع البنوك. يرجح جيسون غولدبيرغ، المحلل لدى 'باركليز'، أن تستمر أسهم البنوك الكبرى في الارتفاع نظراً للتفاؤل حول سياسات الرئيس القادم الداعمة للنمو وتقليل القيود التنظيمية. ومع ذلك، يعترف غولدبيرغ بأن الاقتراض لا يزال بطيئاً، حيث تقوم الشركات بتقييم المشهد الاقتصادي بعد الانتخابات.