دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى ضرورة ضبط الفضاء الرقمي والمنصات الاجتماعية، في ظل ما اعتبره تناميا مقلقا لحملات التشهير والابتزاز التي تطال المنتخبين وتؤثر على الحياة السياسية والمؤسساتية بالمملكة، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مداخلة بمجلس النواب، أن تطور الإنترنت أدى إلى ظهور إشكاليات عميقة لا تهم المغرب وحده، بل تشمل جميع دول العالم، قائلاً: 'كل الدول تبحث اليوم عن آليات لضبط المنصات الرقمية والوسائط التي باتت تؤثر في تشكيل الرأي العام، وتتدخل حتى في رسم السياسات العامة للدول وفي نتائج الانتخابات، وهو أمر بالغ الخطورة'.

وحذّر التويزي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، من ما وصفه بـ'الطابور الخامس' الذي يسعى إلى تشويه صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان، عبر حملات موجهة وممنهجة، متجاهلا في المقابل أوضاع المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف، داعيا إلى مواجهة هذه الحملات بحزم قانوني وإعلامي.

وفي ذات السياق، انتقد التويزي محدودية البرامج السياسية داخل القنوات العمومية، معتبرا أن الفراغ الإعلامي يترك المجال مفتوحا أمام بعض المواقع الالكترونية التي هدفها الربح المادي من الإعلانات، دون اعتبار للمصداقية أو المسؤولية.

وشدد على أهمية تقوية الصحافة المهنية والملتزمة، قائلا:'من يُزاحم الإعلام الجاد اليوم، هي مواقع تروّج للعبث والفراغ. يجب أن ندعم الصحافة القانونية والمهنية، وأن يتضمن القانون الجنائي الجديد آليات ردع صارمة ضد السب، القذف، والاتهامات المجانية'.

من جانبها، عبّرت نادية بوزندفة، البرلمانية عن ذات الفريق، عن قلقها من تزايد استهداف المنتخبين، مشيرة إلى أن عدداً منهم أصبح يخشى التعبير خوفا من التشهير والتجريح، معتبرة أن هذه الممارسات تضرب في العمق دولة الحق والقانون.

وقالت بوزندفة: 'المنتخبون ليسوا فوق المساءلة، ولكنهم مواطنون لهم الحق في الكرامة ومحاكمة عادلة. لا يمكن القبول بمحاكمات افتراضية تُشن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنابر الإعلامية التي تحولت إلى أدوات لتصفية الحسابات'.

ودعت إلى التمييز بين الرقابة المؤسساتية المشروعة، والتشهير الهادف إلى هدم الثقة في المنتخبين والمؤسسات، مؤكدة أن الدفاع عن المنتخبين لا يعني التستر على الفساد، وإنما حماية لشرعية المؤسسات ودولة القانون، داعية إلى احترام حرية التعبير مع التزام المسؤولية، مؤكدة أن 'الإعلام الحر الملتزم، هو شريك أساسي في بناء دولة الحق والقانون، وليس بديلاً عنها أو سلطة فوقها'.