مباشر- عبدالرازق الشويخي: قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم الموافقة على طلب شركتين لإصدار وثائق سندات ملكية لتصدير العقارات، فيما تلقت الهيئة طلبين جديدين ويجري دراستهما في الوقت الحالي.

وقال 'فريد' ردا على سؤال لـ'معلومات مباشر' إن ذلك في إطار تسهيل إجراءات تصدير العقار المصري كجزء من استغلال هذه الوثائق لضمان أموال المشترين.

تشير المؤشرات إلى أن صادرات العقارات المصرية بلغت خلال العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار، وتسعى الدولة للتوسع في هذا النشاط في إطار تحفيز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

من جهة أخرى بشأن تراجع عدد المستفيدين من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ3.7 مليون فرد قال: يعد ذلك أمراً طبيعيا حيث تفاضل الشركات في الحصول على التمويلات في القطاعات التى تحقق لها أرباح.

بلغت المؤشرات التقديرية لإجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاصة لرقابة الهيئة الميالية خلال 2025 نحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بنحو 887.7 مليار جنيه خلال العام الأسبق بنمو 49.1% .

وقال تقرير حديث صادر عن الهيئة حصلت 'معلومات مباشر' على نسخة منه مساهة إجمالي الإصدارات للاسهم نحو 52.8% من إجمالي التمويل الممنوح ويليها التمويل الممنوح لعقود التأجير التمويلي حيث بلعت 12.1% من إجمالي التمويل.

وجاء في المرتبة الثالثة قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.9% يليها إجمالي قيمة الأوراق المالية المخصمة والذي مثل 8.6% من إجمالي التمويل الممنوح وتلاه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 7.2% ويليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.6% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل بنسبة 2.7%.