شهد سعر الذهب العالمي تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع انخفاض كبير في قيمته يوم أمس بسبب عمليات البيع التي قام بها المستثمرون لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.

في الوقت الذي ترقب فيه السوق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة يومين، لتحديد مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة في الفترة القادمة.

تداول سعر أونصة الذهب في الوقت الراهن عند المستوى 2738 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له اليوم عند 2745 دولارًا وأدنى مستوى عند 2737 دولارًا. وكانت بداية جلسة اليوم عند 2740 دولارًا للأونصة، وفقًا لتقرير جولد بيليون.

يذكر أن سعر الذهب قد شهد انخفاضًا كبيرًا يوم أمس بنسبة 1%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهر، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 2730 دولارًا للأونصة، قبل أن يقلص جزءًا من الخسائر ويغلق عند 2740 دولارًا للأونصة.

انخفاض سعر الذهب يوم أمس كان نتيجة لعمليات بيع كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، بعد الإعلان عن نموذج DeepSeek AI الصيني منخفض التكلفة والطاقة، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي. كما كان لإغلاق الأسواق الصينية بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة تأثير كبير على تراجع أحجام السيولة النقدية في الأسواق الآسيوية اليوم، مما أضاف إلى الضغط على الذهب، ورغم ذلك، استمرت عمليات بيع الذهب لتغطية الخسائر التي تكبدها المستثمرون من بيع أسهم شركات التكنولوجيا.

ترتكز أنظار الأسواق الآن على الاجتماع المرتقب للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يستمر ليومين، إذ يُتوقع أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير، ومع ذلك، فإن الأسواق تترقب أي إشارات قد تصدر عن صناع السياسة النقدية بشأن قرارات مستقبلية، وتأتي هذه التوقعات بعد ضغوطات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي دعا البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة.

في حال قرر البنك الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، سيكون ذلك أول توقف مؤقت في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها منذ سبتمبر الماضي، أما إذا أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أي إشارة إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على عوائد السندات الحكومية الأمريكية، ويعطي دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.

بصفة عامة، يبدو الذهب على استعداد لتحقيق أداء قوي في العام المقبل، بفضل التوترات الاقتصادية المتزايدة ومخاوف التضخم التي ترافق ولاية ترامب الثانية، كما تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب في إطار سعيها لتنويع احتياطياتها النقدية، ما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية.

في سياق آخر، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا خلال تداولات اليوم مقابل العملات الرئيسية، ليبتعد عن أدنى مستوياته التي سجلها يوم أمس والتي كانت الأدنى منذ 5 أسابيع. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن في ظل عمليات البيع المكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا. هذا الارتفاع في قيمة الدولار قد ساهم في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، حيث توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار، وارتفاع الدولار يجعل الذهب أقل جذبًا لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المعدن الأصفر.

على صعيد آخر، أعلن مجلس الذهب العالمي عن تدفقات نقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، حيث شهدت هذه التدفقات انخفاضًا قدره 7.7 طن من الذهب، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف نوفمبر الماضي. وكان أكبر تدفق للخروج من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية، حيث شهدت هذه الصناديق خروج 20.9 طن من الذهب. في المقابل، سجلت الصناديق الأوروبية تدفقًا إيجابيًا، حيث زادت تدفقاتها بمقدار 12.1 طن من الذهب.

في مصر، يشهد سعر الذهب ضغطًا سلبيًا منذ تداولات الأمس نتيجة لانخفاض سعر الذهب العالمي، حيث أن حركة السعر في السوق المصري تعتمد بشكل كبير على تحركات أونصة الذهب العالمي، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في السوق المصري تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3820 جنيهًا للجرام، ليظل عند نفس المستوى في وقت كتابة التقرير. وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 20 جنيهًا، ليغلق عند 3825 جنيهًا للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3840 جنيهًا للجرام.

التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يعود إلى حركة البيع الكبيرة التي شهدها السوق منذ بداية الأسبوع، بسبب الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي. حيث لا يزال السعر العالمي هو المحرك الرئيسي لتحركات السعر في السوق المحلي. هذا التراجع يأتي في وقت يظل فيه سعر صرف الدولار مستقرًا في البنوك المصرية.

ورغم استحقاق الشهادات البنكية التي بدأت منذ بداية العام، فشل الذهب المحلي في الاستفادة من السيولة النقدية الناتجة عنها، وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب الذي قلل من توجه السيولة من البنوك إلى المعدن الأصفر. بالإضافة إلى ذلك، فقد قام العديد من المواطنين بإعادة الاستثمار في الشهادات البنكية بحثًا عن العوائد الدورية، مما حد من الطلب على الذهب.

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب العالمية في حالة ترقب حتى نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تترقب الأسواق أي إشارات تتعلق بأسعار الفائدة المستقبلية. كما أن أسعار الذهب المحلية ستظل تحت تأثير تحركات السعر العالمي، مع توقعات بتسجيل المزيد من التراجع في حال استمرت السيولة النقدية في التوجه نحو الأصول الأخرى مثل الشهادات البنكية.

على المدى القصير، من المتوقع أن يستمر الذهب في التذبذب بين مستويات الدعم 2740 و2730 دولارًا للأونصة، في ظل التحركات العرضية للذهب عالميًا. محليًا، يبقى التركيز على تطورات سعر الذهب العالمي وتأثيرها المباشر على الأسعار في السوق المحلي، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار.

وفيما يتعلق بالذهب المحلي، لا تزال توقعات الأسعار مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحركة الأونصة العالمية، ويُتوقع أن يبقى الذهب عيار 21 تحت الضغط إلى حين حدوث تحولات جوهرية في أسواق الذهب العالمية أو الاقتصادية بشكل عام.

تشير جميع المؤشرات إلى أن الذهب سيظل محط أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجه أسواق الأسهم. كما تظل العلاقة بين سعر الذهب المحلي والعالمي العامل الرئيسي الذي سيحدد مسار الأسعار في مصر، مع استمرار حالة الترقب للاجتماعات الاقتصادية الكبرى التي قد تؤثر على السياسة النقدية وأسعار الفائدة العالمية.