كشفت بيانات للأمم المتحدة عن تحول ديموغرافي هائل شهدته مصر خلال القرن الأخير، بعدما قفز عدد سكانها من نحو 15.6 مليون نسمة عام 1930 إلى حوالي 111.7 مليون نسمة عام 2026.

ووفقا لتقرير آفاق السكان في العالم 2026 الصادر عن الأمم المتحدة بلغت الزيادة السكانية المصرية خلال هذه الفترة نحو 618%، لتحتل مصر المرتبة الثانية عالميا بين الدول التي سجلت أكبر زيادة في عدد السكان خلال قرابة قرن، في مؤشر يعكس واحدة من أكبر التحولات السكانية التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.

وبلغة الأرقام لم تزد مصر عشرات الملايين من السكان فحسب، بل شهدت تحولا ديموغرافيا غير مسبوق، إذ تضاعف عدد سكانها نحو 7 مرات خلال أقل من 100 عام، في قفزة أعادت تشكيل احتياجات الدولة من الغذاء والمياه والطاقة والتعليم والصحة والإسكان وفرص العمل.

وأظهر التقرير أن عدد سكان مصر في عام 1930 كان لا يتجاوز نحو 15.6 مليون نسمة، قبل أن يبدأ مسار الزيادة السكانية في التسارع على مدار العقود التالية، مدفوعا بتحسن مستويات الرعاية الصحية وانخفاض معدلات الوفيات، بالتزامن مع استمرار معدلات المواليد المرتفعة لفترات طويلة.

ومع تحسن الخدمات الصحية وانتشار التطعيمات وتراجع وفيات الأطفال وارتفاع متوسط العمر المتوقع، اتسعت قاعدة الهرم السكاني المصري، بينما ظل معدل الإنجاب مرتفعًا لسنوات طويلة، ما أدى إلى تسارع النمو السكاني بصورة كبيرة.

وتشير البيانات الدولية إلى أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ ذروته خلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عندما اقترب من 2.8%، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا، ثم شهد ارتفاعا مجددا خلال السنوات التالية، قبل أن يعود إلى الانخفاض في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من القفزة التاريخية الكبيرة في عدد السكان، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى تباطؤ معدل النمو السكاني في مصر مقارنة بمستوياته السابقة. فقد انخفض معدل النمو إلى نحو 1.4% في عام 2023، وفق بيانات حكومية نقلتها وكالة رويترز، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ عقود.

ويعكس هذا التراجع تغيرا تدريجيا في سلوك الأسر المصرية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب زيادة الوعي بتنظيم الأسرة وتغير أنماط الزواج والإنجاب.

المصدر: RT