انتقدت الإعلامية لميس الحديدي اختزال المسؤولية عن حادث تصادم القطارين في العياط في أخطاء بعض العاملين، مؤكدة أن ما كشفته التحقيقات يثير تساؤلات أوسع بشأن وجود خلل في منظومة التشغيل والإدارة والرقابة داخل السكك الحديدية، وليس مجرد خطأ بشري ينتهي عند سائق القطار وناظر المحطة ومراقب الإشارات.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ حادث التصادم الذي وقع أمس أسفر عن وفاة سبعة مصريين، فيما بلغ عدد المصابين 125 شخصًا، خرج 45 منهم من المستشفيات، بينما لا تزال حالات أخرى حرجة، سواء بسبب خضوع أصحابها لعمليات جراحية أو وجودهم في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن أول بيان للنيابة العامة بعد تحقيقات مكثفة صدر في ذلك اليوم، وتضمن الأمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين إمكانية استجوابه.

وأوضحت أن البيان كشف عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134، القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بالقطار الآخر المتوقف والمتجه إلى أسوان.

ولفتت إلى أن النيابة استجوبت المصابين وشهود العيان وعددًا من العاملين بالإدارة المركزية للإشارات، كما استعانت بلجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة نظام الإشارات والنظام المركزي ونظام التحكم الآلي والتفاصيل الفنية المرتبطة بها.

وأضافت أن بعض شهادات المصابين أكدت أن القطار رقم 134 انطلق مسرعًا منذ مغادرته العياط وحتى وقوع الحادث، كما نقل البيان عن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تأكيده تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرارهما خلال التحقيقات.

وتابعت أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي أثبت أن سائق القطار رقم 134، المتوفى في الحادث، عطل نظام التحكم الآلي، دون أن تتضح حتى الآن أسباب إقدامه على ذلك، كما أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية، فضلًا عن ثبوت تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه.

وأكدت الحديدي أن هذه التفاصيل لا تعني أن الحادث انتهى عند أخطاء السائق وناظر المحطة والمراقب والمساعد، متسائلة عن الجهة التي تتابع أداء مراقب المحطة وناظرها، ومن يتولى مراقبة المسؤولين عن هذه المواقع، وكيف أمكن تعطيل نظام التحكم الآلي دون اكتشاف ذلك، وما إذا كان النظام يضم أي آلية تنبه إلى تعطيله.

وشددت على أن الخلل لا يقتصر على تصرفات أفراد، وإنما يمتد إلى منظومة التشغيل والإدارة والرقابة، محذرة من أن إنفاق المليارات على الجرارات والقطارات الجديدة وتحديث أنظمة السكك الحديدية دون الاستثمار في التدريب البشري والرقابة والمتابعة والتشغيل يجعل هذا الإنفاق بلا جدوى.

وأوضحت أن الدعوة إلى الإنفاق على البشر قبل الحجر، وعلى التعليم قبل البنية التحتية، وعلى الصحة قبل أي شيء، تستهدف حماية المواطنين وتطوير قدرات العاملين، حتى يتمكن من يركب القطار من الوصول إلى وجهته بأمان، ولا يتسبب غياب التدريب أو المتابعة في وقوع كوارث جديدة.

وأشارت إلى أن تكرار الحوادث التي تنتهي فيها المسؤولية عند سائق أو مراقب أو ناظر محطة يفرض ضرورة البحث عن المسؤولين عن متابعة هؤلاء العاملين، ومن يراقب أداء المنظومة بأكملها، بدلًا من الاكتفاء بمحاسبة الأشخاص الذين تكشف التحقيقات عن تقصيرهم.

وفي سياق متصل، لفتت الحديدي إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير اعتذر للمصريين وأسر الضحايا في بيان للوزارة، مؤكدًا أن كل من يتسبب في وقوع الحادث أو يثبت تقصيره لن يفلت من العقاب، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ في ضوء التحقيقات.

وطرحت تساؤلات بشأن المسؤول عن تدريب العاملين، والمسؤول عن منظومة التشغيل والرقابة، والأهم من يتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، مؤكدة أن المساءلة لا ينبغي أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات الجنائية للأفراد، بل يجب أن تمتد إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المنظومة ومتابعتها.