استقبل وزير العمل، محمد جبران، وفدًا من إدارة بنك مصر في مقر الوزارة؛ لمناقشة إعداد بروتوكول تعاون يهدف إلى دمج ذوي الهمم، في سوق العمل من خلال توفير نسبة التعيين المحددة بـ 5% من ذوي الهمم في البنك.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تحسين فرص العمل لذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف القطاعات.

ووجه وزير العمل الإدارة المختصة بالوزارة للتواصل الفوري مع إدارة بنك مصر لإعداد وصياغة بروتوكول التعاون.

يتضمن البروتوكول تحديد احتياجات البنك من ذوي الهمم في كل محافظة لتوفير العدد المطلوب من الموظفين بما يتناسب مع متطلبات البنك.

كما تم الاتفاق على تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل طرف لضمان تنفيذ البروتوكول بكفاءة وفعالية.

شارك في الاجتماع من بنك مصر ندى حمدى، رئيس التوظيف، وحسين عماد الدين، مساعد مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية، وميرنا عزت، كبير مصرفين في إدارة التحالفات الاستراتيجية. من جانب وزارة العمل، حضرت هبه أحمد، مدير عام إدارة التشغيل، وأميره ممدوح، أخصائي بنية تحتية وتأمين معلومات بمركز معلومات الوزارة.

وأكد وزير العمل، على أهمية الخطوة، مشيرًا إلى أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويُعزز فرصهم في المشاركة الاقتصادية. كما شدد على التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين وضع ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل متكافئة ومناسبة لهم.

تستند جهود الوزارة وبنك مصر إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الهمم، وتوفير فرص العمل لهم. ينص القانون على إلزام كافة المؤسسات والشركات بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الإعاقة ضمن القوى العاملة لديها.