استضافت الغرفة التجارية للجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، اجتماع اللجنة التنسيقية للشعبة العامة للبقالة، بحضور وفد من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستعراض مطالب أعضاء الشعبة من البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتى.

جاء ذلك بحضورأحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى، وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعادل عبد العزيز، نائب رئيس شركة الجملة، والسيد بلاسي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وأحمد جابر، عضو مجلس إدارة بغرفة الجيزة التجارية، ورؤساء شعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى، إن الاجتماع يأتي في إطار توجيه الدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة، لتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة تم خلالها استعراض مطالب البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتى، ومن أهمها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية الناتجة عن مخالفتهم التوجيهات الوزارية وغيرها من المخالفات والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها فى حالة تكرار المخالفة واستبدال عقوبة المحاضر التموينية لتجار التموين ومنافذ جمعيتى بالعقوبات والغرامات المالية، بالإضافة إلى المطالبة برفع هامش ربح التاجر.

كما أشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى إلى أن الوزارة بصدد مناقشة إعادة هيكلة الدعم السلعي والسيناريوهات المتوقعة لذلك سواء دعم عيني أو نقدي أو نقدي مشروط، لافتاً إلى أن مسألة إعادة هيكلة الدعم السلعي مطروحة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

ونوه رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أنه بحث خلال اللقاء مع وفد ممثلى وزارة التموين إمكانية عمل تأمين صحى شامل لجميع البدالين التموينيين بمحافظة الجيزة، وذلك ليكون بمثابة نواة لتوفير التأمين الصحى لجميع تجار الجيزة.

وأضاف الشاهد أن اللقاء استعرض الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب منتسبى قطاع البقالة والمواد الغذائية، والتى تضمنت حزمة من الإجراءات التى ستتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول البقالين التموينيين وشباب منافذ جمعيتي والمنافذ الخدمية على التراخيص، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن توفيق أوضاع المخابز ومحلات البدالين فى قانون المحال العامة، لا سيما المخابز والمحلات القائمة قبل صدور القرار، ذلك إلى جانب دراسة إمكانيات زيادة هامش الربح للبدالين التموينيين، خاصة أن هامش الربح لم يتغير منذ عام 2016 رغم ارتفاع أسعار معظم السلع، بالإضافة إلى الإسراع في صرف فرق نقاط الخبز مع نهاية الشهر.

ولفت رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن الاجتماع تناول اليات تعزيزالتعاون بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.

وأشارإلى أنه تم خلال اجتماع مناقشة امكانية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشكيل لجنة تختص بشئون البدالين التموينيين وتكون بمثابة جهة أكثر تخصصاً من الشعبة العامة، خاصة أنه قطاع يشمل حوالي 33 ألف بقال تمويني، فضلاً عن 8300 منفذ مشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.

وذكر الشاهد أن الاجتماع تناول التأكيد على ضوابط التموين في تنظيم عمل بقالي التموين والمتمثلة فى عدد ساعات العمل لمحلات البقالين والمحدده بقرار وزاري منذ عام 2017 ويتم تنظيمها مع قِبل الإدارة التابعة لكل بدال تمويني ويتم إعلانها للمواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء عمليات الجرد المادى لجميع سلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتى ومطابقتها مع ماكينات الصرف والجرد السلعى للزيت والسكر.

من جانبه، أوضح ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الإدارة القانونية بوزارة التموين تدرس ضوابط تطبيق عقوبات مخالفة التوجيهات الوزارية واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات الغرامات المالية، لافتا إلى أن الغرامات ستكون مغلظة فى حالة تكرار المخالفة.

من جانبهم، وجه رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية الشكر لرئيس غرفة الجيزة التجارية وممثلى وزارة التموين على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، حيث يتم الرد على استفساراتهم وطلباتهم في فترة وجيزة، وهذا يؤكد أن هناك آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة التجار، وفق ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية من قبل.