سلمى حداد - الخليج أونلاين

تعمل الدوحة على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، من خلال تطوير حقل الشمال بنسبة 85% حتى عام 2030 وصولاً إلى 142 مليون طن سنوياً.

غاز قطر المسال بات محط سباق عالمي للحصول عليه، خاصة بعد حرب روسيا على أوكرانيا وفرض عقوبات غربية على صادرات موسكو من الطاقة.

والحصول على الغاز القطري لا يقتصر على دول آسيا وأوروبا فقط، فهو مصدر رئيس للطاقة في دول خليجية مجاورة مثل الإمارات والكويت.

ومع نهاية عام 2023، بلغت صادرات قطر من الغاز 78.2 مليون طن، وفقاً لبيانات التقرير السنوي للاتحاد الدولي للغاز.

وأظهر التقرير استحواذ قارة آسيا على نحو 70% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث جاءت الصين في مقدمة دول القارة بـ16.8 مليون طن، ثم الهند بـ 10.9 ملايين طن.

واستقبلت أوروبا نحو 15% من إجمالي صادرات الغاز القطري العام الماضي، توجه منها 4.85 ملايين طن إلى إيطاليا، و3.2 ملايين طن إلى بلجيكا.

وعربياً، حصلت الكويت على 3.2 ملايين طن، و الإمارات على 0.66 مليون طن.

وفي ظل هذا الطلب الهائل تعمل الدوحة على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، من خلال تطوير حقل الشمال بنسبة 85% حتى عام 2030، وصولاً إلى 142 مليون طن سنوياً.

مفتاح لأزمة الكويت

وفي خطوة حديثة ضمن التنافس الدولي على غاز قطر، وبمحاولة جادة لإنهاء أزمة كهرباء بات تؤرق الكويتيين، وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة 'قطر للطاقة'، الاثنين 26 أغسطس، اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال للكويت بدءاً من عام 2025، وبنحو 3 ملايين طن سنوياً لمدة 15 عاماً.

ووقَّع الاتفاقية خلال حفل أقيم بمؤسسة البترول الكويتية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود الصباح، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، والرئيس التنفيذي لشركة 'قطر للطاقة' سعد الكعبي.

وقال الشيخ نواف السعود خلال الحفل: إن 'هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها التي يتم توقيعها من شركة قطر للطاقة، وهو ما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ومنها الطاقة'.

وأضاف: 'تجسد الاتفاقية التزامَ مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشياً مع استراتيجيتنا للتحول بالطاقة بحلول 2050'.

ولفت المسؤول الكويتي إلى 'سعى المؤسسة لتلبية احتياجات بلاده من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، لا سيما أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة، وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية'.

والكويت تحاول من خلال هذه الاتفاقية، تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خصوصاً في الصيف مع الارتفاع الشديد في استهلاك الطاقة.

وواجهت الكويت خلال هذا الصيف موجتين من انقطاعات التيار الكهربائي؛ الأولى في يونيو الماضي، والثانية في أغسطس الجاري، بسبب خلل في إمدادات الغاز.

وعادةً ما تتجاوز درجات الحرارة في الصيف مستوى 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة في الدولة الخليجية.

وفي يوليو الماضي، سجّلت الكويت رقماً قياسياً في مؤشر الأحمال الكهربائية، بواقع 17120 ميغاواط، بفارق 180 ميغاواط عن أعلى حِمل سُجِّل صيف العام الماضي، ليكون بذلك الأعلى في تاريخها.

وتعد أزمة تأمين التيار الكهربائي في الكويت المشكلةَ الأبرز التي تواجه الحكومة، في ظل توقعات بتفاقمها خلال الفترة المقبلة؛ إذا لم تُعتمد حلول سريعة، مع تكثيف البلاد في الوقت الحالي جهودها لتفادي الأزمة.

وتعتمد الكويت على الوقود الأحفوري (النفط والغاز) في توليد الكهرباء، وتوجهت مؤخراً إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، لا سيما مشروع الشقايا، أول محطة تجارية للطاقة الشمسية في الكويت.

وتستورد الكويت فعلياً 3 ملايين طن من الغاز القطري بموجب اتفاقية وقعتها معها عام 2020 ولمدة 15 عاماً.

والصفقة الجديدة تعني أن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ 6 ملايين طن سنوياً، وبذلك تكون الدولة قادرة على تجاوز أزمة نقص الطاقة.

تعزيز أمن الطاقة بالكويت

وفي تعليقه على هذه الصفقة يقول الخبير الاقتصادي منير سيف الدين، إن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر تكتسب أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لعديد من الأسباب، خاصةً المساهمة في إنهاء أزمة الطاقة بالكويت.

ويضيف سيف الدين في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'تشهد الكويت نمواً مطرداً في الطلب على الطاقة، خاصة في قطاعي الصناعة والكهرباء، وتعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر مصدراً موثوقاً به لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما يسهم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة بالبلاد'.

وتابع أنه 'من خلال تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من قطر، تسعى الكويت إلى تعزيز أمن الطاقة وحماية اقتصادها'.

ويشير إلى أن الغاز الطبيعي المسال يسهم في دعم المشاريع التنموية الكبرى بالكويت، مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الصناعة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال تعكس عمق العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويعتقد أن مثل هذه الصفقات تعزز دور قطر في سوق الطاقة العالمي وتمنحها مزيداً من القوة، خاصة في ظل تنامي الطلب دولياً على الغاز المسال باعتباره مصدر طاقة متوافقاً مع خطط خفض انبعاثات الكربون العالمية.

ثلث طاقة الإمارات

ليست الكويت وحدها من يعتمد على غاز قطر لتوليد الطاقة، فالإمارات تحصل على 30% من طاقتها من خلال الغاز القطري المسال.

وحسب بيانات قطرية، فإن الدوحة ترسل نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً عبر خط أنابيب بحري يبلغ طوله 364 كيلومتراً (226 ميلاً)، ويحمل اسم 'دولفين'.

وتبلغ حصة حكومة أبوظبي في ملكية خط دولفين 51%، في حين تتقاسم كل من شركتي 'أوكسيدنتال' الأمريكية و'توتال' الفرنسية الحصة الباقية.

ويستخدم هذا الغار القطري في تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء بالإمارات، خاصة في أبوظبي وإمارة دبي، ومحطات تحلية مياه البحر.

يذكر أن الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، كانت في السابق تمثل السوق الرئيسة للغاز القطري، غير أن الدول الأوروبية الساعية لوقف أي اعتماد على روسيا في قطاع الطاقة، زادت الطلب عليه بعد حرب موسكو ضد أوكرانيا في 2022.