أكد الدكتور السعيد غنيم ، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، أن اختياره رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالمجلس، يُمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية خلف القيادة السياسية، ودعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال “غنيم” في تصريحات له عقب إخطار المجلس بالتشكيل الرسمي للهيئات البرلمانية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا فاعلًا للهيئة البرلمانية للحزب في مناقشة التشريعات ذات الصلة بملفات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والرعاية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن ملف الاستثمار سيكون في مقدمة أولويات الحزب داخل المجلس، من خلال دعم التشريعات التي تخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

كما شدد على أهمية توطين الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستعمل على دعم كل مبادرة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وربط الجامعات ومراكز البحث بالقطاع الصناعي.

و أكد “غنيم” أن حزب المؤتمر سيواصل دعم كل المبادرات التشريعية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتعزز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس البعد الاجتماعي في سياسات الدولة، مشددا على  أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا أكثر تفاعلًا مع قضايا المواطنين، واستمرارًا في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتنمية المستدامة.