أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بمن في ذلك المواطنون للإدلاء برأيهم.

وأكد حنفي جبالي أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كل الجهات ذات الصلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه سيتم الاستماع إلى كل الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.

من جانبها، وافقت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أول أمس.

وقالت أبوشقة، خلال الجلسة العامة، اليوم، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار حنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي.

وقالت: 'تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمه أحد من انتقادات'، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتابعت: 'أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة'، واختتمت: 'دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود، هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة'.