قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تأتي في إطار الحرص على تحقيق عدة أهداف، من بينها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تنفيذ التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ مشروع قانون الأسرة الجديد روعي فيه الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، مع جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد بعد أن كانت مشتتة بين 5 قوانين مضى على بعضها قرن من الزمان، مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والتعديلات من جانب أعضاء البرلمان.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية، إلى جانب استحداث ملحق لعقد الزواج يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي بما يتيح تنفيذه مباشرة عبر الجهات المختصة، مؤكداً أن هذا يمثل تطوراً مهماً في منظومة الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن لجنة صياغة مشروع القانون ضمت قضاة وخبراء متخصصين وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل، بما يعكس خبرة قضائية واسعة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار انفتاح الحكومة على أي مقترحات أو تعديلات من مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين.