وليد منصور -

تتجه بنوك دول الخليج إلى توسيع اعتمادها على الطروحات الخاصة والقروض المجمعة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وتصاعد حالة الحذر في أسواق الدين العالمية، بحسب تقديرات وكالة فيتش.

وترى الوكالة أن استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول سيدفع المصارف إلى تقليص الاعتماد على الإصدارات العامة والبحث عن قنوات تمويل أكثر استقراراً ومرونة، حتى مع احتمالات تحسن الأوضاع الجيوسياسية مستقبلاً.

وتوقعت الوكالة أن تبقى إصدارات البنوك الخليجية خلال عام 2026 دون المستويات القياسية المسجلة في 2025، نتيجة تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع فروقات العائد على أدوات الدين، ما يزيد كلفة التمويل ويحد من شهية البنوك للتوسع في الإصدارات العامة.

تفاوت خليجي

ورجّحت الوكالة أن تشهد البنوك السعودية تباطؤاً أكبر من المتوقع في إصدارات الديون المقومة بالدولار، في ظل ضعف نمو القروض وتسريع عمليات إصدار رأس المال خلال العام الماضي استعداداً لتطبيق قواعد رأسمالية أكثر تشدداً. وفي المقابل، توقعت ارتفاع نشاط الإصدارات لدى البنوك الإماراتية مدفوعاً باستحقاقات مرتفعة، تقدر بنحو 4.4 مليارات دولار خلال العام المقبل.

أما البنوك الكويتية، فتتركز احتياجاتها التمويلية بصورة رئيسية في أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي أدوات تعتمد قدرتها على الإصدار بدرجة كبيرة على تحسن ظروف الأسواق العامة، وعودة شهية المستثمرين إلى أدوات الدين الأعلى مخاطرة.

شهية استثمارية

وأشارت الوكالة إلى أن صفقة أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول، التي نفذها بنك الإمارات دبي الوطني خلال مايو الجاري، شكلت مؤشراً واضحاً على استمرار ثقة المستثمرين بالديون الخليجية رغم الاضطرابات الإقليمية. وكانت العملية أول إصدار عام بالدولار ينفذه بنك خليجي منذ اندلاع الحرب، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بنحو ثلاثة أضعاف.

كما جرى تسعير الإصدار دون تقديم علاوة إضافية للمستثمرين، مستفيداً من الأداء القوي لأدوات رأس المال الخليجية مقارنة بالسندات الممتازة والديون الثانوية، وهو ما يعكس استمرار الطلب على أدوات الدين الخليجية ذات العوائد المرتفعة.

سيولة ودعم

وأكدت الوكالة أن أوضاع السيولة لدى البنوك الخليجية قد تواجه بعض الضغوط إذا طال أمد الصراع أو تصاعدت حدته، إلا أن المستويات القوية للسيولة والرسملة، إلى جانب احتمالات الدعم الحكومي، ستحد من التأثيرات السلبية على الجدارة الائتمانية للمصارف.

وأضافت أن البنوك الخليجية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تشمل القروض المجمعة واتفاقيات إعادة الشراء، مستفيدة من امتلاكها محافظ كبيرة من الأوراق المالية ذات التصنيف الاستثماري المرتفع، وهو ما يوفر لها مرونة إضافية في إدارة السيولة خلال فترات التقلبات.

إصدارات قوية

وبحسب بيانات الوكالة، بلغت إصدارات الديون الدولارية لبنوك الخليج، باستثناء شهادات الإيداع، نحو 17.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب %20 على أساس سنوي، فيما ارتفع الإجمالي إلى نحو 27 مليار دولار عند احتساب شهادات الإيداع.

واستحوذت السندات الممتازة، ومعظمها صادرة عن بنوك إماراتية وقطرية، على نحو %41 من إجمالي الإصدارات، تلتها شهادات الإيداع بنسبة %35، ثم أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول وأدوات الشريحة الثانية بنسبة %24، ما يعكس استمرار تنوع أدوات التمويل المستخدمة من قبل البنوك الخليجية.

فروقات العائد

وأوضحت الوكالة أن فروقات العائد الائتماني اتسعت في معظم فئات أدوات الدين عقب اندلاع الصراع، قبل أن تعود للتراجع تدريجياً مع تحسن معنويات المستثمرين وعودة جزء من الثقة إلى الأسواق.

وخلال الفترة الممتدة بين نهاية فبراير ونهاية أبريل، ارتفعت فروقات السندات الممتازة وأدوات الشريحة الثانية بمتوسط ست نقاط أساس، في حين تراجعت فروقات أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول بنحو 12 نقطة أساس، بما يعكس استمرار الثقة النسبية بهذه الأدوات رغم حالة التقلب.

صكوك مرنة

وترى الوكالة أن قوة تسعير أدوات رأس المال الإضافي الخليجية تعود جزئياً إلى هيمنة المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية الذين يفضلون الاحتفاظ طويل الأجل بالصكوك، إذ تشكل الصكوك نحو %65 من إجمالي هذه الأدوات في المنطقة.

كما تعكس هذه المتانة توقعات المستثمرين باستمرار الدعم الحكومي وقوة القواعد الرأسمالية لدى البنوك الخليجية، إضافة إلى ترجيحات استدعاء هذه الأدوات عند أول موعد لإعادة التسعير، وهو ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية.

تمويل بديل

أضافت الوكالة أن قيمة الطروحات الخاصة لبنوك الخليج تجاوزت 4.3 مليارات دولار منذ بداية العام، معظمها في أدوات الدين الممتازة، فيما تمكنمصرف الراجحي من جمع 750 مليون دولار عبر طرح خاص لصكوك من الشريحة الثانية، بعد رفع حجم الإصدار من 500 مليون دولار نتيجة قوة الطلب الاستثماري.

كما نجحت البنوك الخليجية في جمع نحو 2.3 مليار دولار عبر القروض المجمعة منذ بداية العام، مستفيدة من وفرة السيولة الإقليمية واستمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاع المصرفي الخليجي، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.