الكويت - الخليج أونلاين

قضت محكمة الجنايات بحبس المدانين بالتزوير 7 سنوات وغرامة بقيمة 1.5 مليون دولار.

قضت محكمة كويتية، اليوم الأحد، بحبس كويتي وخليجيين اثنين وتغريمهم على خلفية قضية تزوير الجنسية الكويتية والحصول على امتيازات بدون وجه حق.

وحسب صحيفة 'القبس' المحلية، فقد أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي حكماً بحبس كويتي وخليجيين اثنين لمدة 7 سنوات، وتغريمهم بمبلغ 473 ألف دينار كويتي (نحو 1.5 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة أن الحكم صدر بعد إدانتهم بقضية تزوير الجنسية الكويتية ما بين عام 1994 وحتى عام 2024، والحصول على امتيازات من الدولة بلا وجه حق.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين التزوير في محررات رسمية: 'شهادة إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد، والبطاقة المدنية'، والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة نسبة أحدهم إلى مواطن كويتي.

وتولي الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة، اهتماماً بالغاً بملاحقة أي تجاوزات تمس منظومة الجنسية، لما يترتب عليها من استغلال غير مشروع للامتيازات المخصصة للمواطنين، مثل الدعم الحكومي، والتعليم، والإسكان.

وشددت السلطات الكويتية في السنوات الأخيرة إجراءاتها الرقابية والتدقيقية على ملفات الجنسية، خصوصاً في ظل ما يُعرف بقضايا 'البدون' والتجنيس العشوائي في العقود الماضية.

وخلال الأشهر الماضية، أصدرت الكويت المئات من قرارات سحب الجنسية من أشخاص على خلفية التزوير.